قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (10 أكتوبر / تشرين الأول 2012) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي التوصية بالموافقة على المرسوم الملكي المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
وأشار رئيس اللجنة إلى استكمال مراجعة مسودة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 والذي تضمن عجزاً بلغ مجموعه 1,563 مليون دينار منه 836,5 مليون دينار في سنة 2011 ومبلغ 727 مليون دينار في سنة 2012.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة المالية وجدت ارتفاع مستوى العجز المقدر في الميزانية وارتفاع مستوى سعر النفط المطلوب لتغطية العجز والمقدر ب 120 دولار قد جعل من الضروري توفير المرونة اللازمة والإطار القانوني المنظم لبرنامج تمويل العجز في الميزانية عن طريق رفع سقف الدين.
وأشار إلى أن هذا المرسوم بقانون قد تم تعديله أكثر من مرة، وكانت المرة الأخيرة جاء بموجب المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010، حيث نص ذلك التعديل على رفع السقف الأعلى لأذونات الخزانة والسندات الحكومية إلى مبلغ 2.500 (ألفان وخمسمائة) مليون دينار.
وبين المبررات الرئيسية وراء موافقة اللجنة على هذا المشروع بقانون والتي تتلخص في كون يتمثل في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية، كما يرتبط مشروع القانون هذا ارتباطاً وثيقاً بمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية.
واعتبر المسقطي أن الدين العام في مملكة البحرين ما زال في مستويات مقبولة وآمنة، لكن استمرار ارتفاعه من الممكن أن سيتسبب في حالة قلق اقتصادي في ظل تنامي ارتفاع الدين العام المستمر وانخفاض الإيرادات النفطية.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن موافقة اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي جاءت بعد النظر إلى أهدافه والتي شملت المساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل المياه بمملكة البحرين، وتغطية العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب في بعض مناطق المملكة، وتوفير احتياجات السكان المستقبلية منها، وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه الإضافية التي توفرها محطة الدور للكهرباء والماء، والمحافظة على المياه الجوفية والحد من استنزافها.
وبين أنه سيرفع طاقة بعض المحطات القائمة لضخ المياه، عن طريق إنشاء محطات ضخ جديدة، بالإضافة إلى اقتناء ومد خطوط أنابيب لنقل المياه الإضافية وتوزيعها في مختلف المناطق و إنشاء خزانات مياه أرضية وعلوية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات وطرح المناقصات والاشراف على تنفيذ أعمال المشروع.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، فقد أوضح سعادته أن اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على المشروع المذكور وذلك بعد النظر في أهدافه والتي شملت تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بالبحرين وذلك دعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توريد وتركيب محطة مضخات العرين ومحطة مضخات الدور و توريد وتركيب خزانات مياه بالعرين والحد، بالإضافة إلى مد خطوط أنابيب نقل المياه بأقطار وأطوال مختلفة في مختلف مناطق البحرين.
ولفت رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إلى البنك الإسلامي للتنمية يتعهد بتقديم تمويل لحكومة مملكة البحرين لغرض تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بمملكة البحرين بقيمة لا تتجاوز 191 مليون دولار أمريكي، ويكون الدفع على مدى 30 قسطاً وعلى شكل نصف سنوي متتالياً، وعلى مدى 15 سنة، ويتم دفع أول قسط بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد وتنتهي بعد 48 شهرًا، يكون الثمن التقديري للبيع شاملاً هامش الربح قدره 287,493,613 دولارًا، وقد اعتمدت الاتفاقية على أسلوب بيع المرابحة المعمول به وفقًا للشريعة الاسلامية حيث البائع هو البنك الإسلامي للتنمية وحكومة مملكة البحرين هي المشتري ويكون محل العقد هو تنفيذ المنشآت المذكورة في إطار عقد استصناع يقوم البنك بتنفيذه بالتكلفة المذكورة وهي 191 مليون دولار.
