أوصت أطروحة قانونية في جامعة البحرين، تناقش "الحماية الجنائية للمال العام في التشريع البحريني"، بإقرار مشروع قانون لحماية الأموال العامة، وإصداره في القريب العاجل.
وأوضحت الدراسة التي قدمتها الطالبة هنادي عيسى الجودر لنيل متطلب درجة الماجستير في قسم القانون العام (القانون الجنائي) "أن المال العام يعد ركيزة مهمة من ركائز تطوير المجتمع، كونه عرضة للعدوان، والإتلاف والتبديد والمساس به بطرق مختلفة تؤثر على دوره الأساسي في خدمة الصالح العام، وأن الحماية الجنائية أكثر أنواع الحماية المقررة للمال العام فعالية".
وبحثت الدراسة من خلال المقارنة في التشريعات الخليجية وجمهورية مصر "الجرائم التي تقع على المال العام من الموظف العام، أو المكلف بخدمة عامة، والجرائم التي تقع على المال العام من غير الموظف العام".
تألفت لجنة المناقشة ـ التي حضرها الأكاديميون ومجموعة من الطلبة في كلية الحقوق ـ من الأستاذ المساعد بقسم القانون العام في كلية الحقوق ضاري خليل ممتحناً داخلياً، ومحمد قطب ممتحناً خارجياً من أكاديمية الشرطة الملكية في البحرين.
وقد أشرف على الدراسة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين سعيد حسب الله.
