أنهت الامانة العامة للمجلس الوطني السوري اليوم الاربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) اجتماعها الدوري الأخير في الدوحة والذي استمر يومين وشارك فيه قيادات المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة عبدالباسط سيدا.

وقال محمد نجاتي طيارة عضو الأمانة العامة والمشارك في الاجتماع ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، إن "الاجتماع أقر المشاركة في اللقاء التشاوري للمعارضة السورية والذي سينعقد في الدوحة بعد 10 تشرين ثان/ نوفمبر القادم تحت شعار توحيد المعارضة والقوى الثورية السورية".

وأضاف أنه سيسبق اجتماع القوى المعارضة اجتماع الأمانة الذي سينعقد في 4 تشرين ثان/نوفمبر المقبل بالدوحة ايضا لاختيار الأمانة العامة الجديدة والقيادة التي ستشارك في اللقاء التشاوري.

وتوقع أن يضم الاجتماع كل الفصائل من المنبر الديمقراطي لمجلس الأمناء الى تيار التغيير والشخصيات والقوى البارزة في المعارضة والتنسيقيات والمجالس العسكرية وغيرها من قوى معارضة فاعلة.

وقال مصدر سوري بالمجلس الوطني عن احتمالات مشاركة رياض حجاب رئيس الوزراء السوري المستقيل والذي انضم الى قوى المعارضة في اجتماع الدوحة "بدأ ينسج علاقات مع المعارضة في الفترة الأخيرة ..ولا أرى سببا يمنع حضوره" ، فيما استبعد المصدر نفسه انضمام العميد مناف طلاس القيادي في الحرس الجمهوري السابق للاجتماع.

يشار إلى ان اجتماع القوى المعارضة السابق والذي عقد بالقاهرة في تموز/يوليو الماضي ضم حوالي 240 مشاركا.

وقال محمد نجاتي طيارة عضو الأمانة العامة ان جدول الاجتماع بحث في دراسة اعادة الهيكلة وتوسيع العضوية واستمع المشاركون الى تقرير اللجنة الخاصة ووافقوا على القرار بايقاف التضخم في الأمانة والالتزام بقرار الأمانة العامة السابق والقاضي بوقف ضم مزيد من العضوية والاكتفاء بعدد 400 عضو وكان الرقم المقترح يضم اكثر من 650 عضوا.

وأضاف أن عدد الذين تقدموا بطلبات عضوية جديدة للامانة العامة يبلغ حوالي 120 مابين كتل سياسية شكلت أغلبية مقدمي طلبات الانضمام وشخصيات من بينها التيار الحر الناصري ومنظمات مجتمع مدني تضم اتحاد الكتاب السوريين الأحرار ورابطة المحامين ونادي القضاة السوري واتحاد ثوار حمص وغيرها من مجموعات.

واعتمدت طريقة انتخاب تقوم على التمثيل النسبي لاختيار اعضاء المكتب التنفيذي للأمانة والذي يضم 40 شخصا وضمان تمثيل مختلف القوى بالأمانة العامة للمجلس الوطني.

واتخذ الاجتماع قرارا باحالة 12 شخصا ينتمون لعدد من الفصائل بالمجلس للتحقيق حول التهم الموجهة لهم "من شتم المجلس وتخوين اعضائه واستخدام أساليب لا تتفق والنظام الداخلي للأمانة".