أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي بأن حكومة البحرين ترحب بزيارة المنظمات الحقوقية للمملكة إيمانا منها بأن مسألة حقوق الإنسان تمثّل عنصرا أساسيا في دعم ثقافة البحرين السياسية وصون كرامة الإنسان، والتزاما منها بتطوير العمل السياسي والحقوقي في المملكة، مضيفاً أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة أمام مختلف الهيئات الأممية المعروفة والمنظمات الحقوقية وذلك للإطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية، وأن ذلك نابع من شفافية الدولة في إدارة الملف الحقوقي وبأن ليس لديها ما تخفيه وأنها تسلك الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة في إدارة الملف وبما ينسجم مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة.

وقال الوزير أنه أبلغ مسئولي المنظمات الحقوقية الدولية التي إلتقاها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخرا بأنه ليس من سياسات الحكومة حجب تدفق المعلومات بل على العكس فهي مشجعة على حرية انسياب المعلومات وشفافيتها من خلال القنوات القانونية الصحيحة وهو ما مكن من حضور ممثلين من مختلف المنظمات الحقوقية لمتابعة استكمال مسيرة الإصلاح الحقوقي وتطوير المنظومة التشريعية بالمملكة عبر زيارات منتظمة يجري ترتيبها وفق إجراءات تكفل نجاح كل زيارة وبلوغها الأهداف المرجوة منها عبر تأمين وصول المعلومة الموضوعية من مختلف التوجهات والأطياف السياسية وبما يؤمن لممثلي هذه المنظمات وضع تقارير حيادية تتوخى الدقة م الكتابة والحرفية في المضمون.

ونوّه الوزير أن الزيارات الدورية لمندوبي المنظمات الدولية لمملكة البحرين يعكس مدى انفتاح الدولة مع هذه الجهات غير الحكومية المعروفة والتي تعتبر داعمة في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية وهي الجهود التي تضطلع بها وزارة شؤون حقوق الإنسان والذي يأتي انعكاسا للنصوص الدستورية التي تكفل وتصون وتحفظ حقوق الإنسان في المملكة ويشمل ذلك جميع السكان سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار لمملكة البحرين.

وحث الوزير نشطاء حقوق الإنسان في المنظمات الحقوقية لضرورة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تأشيرات الدخول لمملكة البحرين، وبما يراعي الضوابط التنظيمية لذلك والمتمثّلة أساسا في تقديم طلبات الدخول بفترة كافية حتّى يتسنى للجهات الإدارية المختصة ترتيب أمر دخولها للمملكة متى ما توافرت فيها الشروط اللازمة، وأن ذلك نابع من حرص الوزارة على تأمين نجاح الزيارة ومهمة الموفد.

لقد قامت مملكة البحرين في السابق بتسهيل زيارات العديد من ممثّلي المنظمات الحقوقية للمملكة، وقد كانت هذه الزيارات ناجحة لأن الجهات قد التزمت بالإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول، وعليه لابد من جميع المنظمات الحقوقية اتباع الخطوات الصحيحة وتقديم طلبات الزيارة عبر القنوات الرسمية وذلك تفاديا لأي مشاكل في المستقبل.

منوها الوزير بأن كل من يتم إرجاعهم أو منعهم من الدخول هو بسبب عدم التزامهم بالإجراءات القانونية للحصول على تأشيرة الدخول أو عدم احترامهم للأنظمة وقوانين الدولة وهو أمر سيادي واجب الاحترام ومتعارف عليه دولياً.