أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بجهود وزارة الداخلية وتعاملها بالشكل الحضاري الراقي مع الخارجين عن القانون، الذين يتخذون من العنف المفرط وسيلة للإرهاب لتحقيق الأضرار ضد رجال الأمن، علاوة على ترويعهم للمقيمين الأجانب لإشعال الفوضى وكسر هيبة القانون، مشيدة في هذا الشأن بالمسئوليات والمهام الجسام التي تنهض بها وزارة الداخلية للحدّ من انتشار الجريمة والحفاظ على المكتسبات.

وأبدت اللجنة شكرها عقب لقائها صباح اليوم (الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول 2012) وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة واللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام وعدد من كبار رجال الأمن بالوزارة، على مشاركتهم أعضاء السلطة التشريعية الوضع الأمني والتطورات التي تمر بها المملكة واطلاعهم على كافة المعلومات والإحصاءات التي ترصدها الوزارة المتعلقة برفع مستوى الأمن في البلاد، لافتة إلى تأكيد الوزارة بالأرقام انخفاض معدلات العنف والتخريب الذي تشهده البحرين، وتراجعه بمعدلات كبيرة ملحوظة منذ يناير الماضي لغاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأكدت اللجنة أن هبوط معدلات العنف والتخريب يعد الدليل على فعالية الدور الذي يقوم به رجال الأمن في ضبط الأمور والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصونها وجهودهم المبذولة والملموسة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، والقيام بواجبهم وتعريض حياتهم للخطر في التصدي للخارجين عن القانون، من خلال استخدام أعلى مستويات ضبط النفس والتعامل مع الأحداث الجارية بكل حضارية وروية ومرونة وبما يتوافق مع القانون.

ولفتت اللجنة إلى مستوى التعاون الكبير بين وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية بشكل عام مع السلطة التشريعية، وذلك عبر اصدار التشريعات والقوانين المناسبة واللازمة للتعامل مع العنف والتخريب الذي يجري في البحرين وذلك بشكل يتماشى وتوجه وزارة الداخلية في إيجاد القوانين اللازمة للتعامل بشكل قانوني في مثل هذه الظروف، والتي تتمثل في إقرار عقوبات خدمة المجتمع تكون بديلة للسجن، إضافة إلى ربط مسؤولية الأحداث والقاصرين بمسؤولية أولياء الأمور عن الأضرار التي تنتج عنهم، مهيبة اللجنة بطموح وزارة الداخلية على إيجاد قوانين حضارية تدل على نهج المملكة بالتعامل المرن في الأزمات من خلال سن قوانين ترتقي بالبحرين بمصاف الدول الأكثر تقدما وديمقراطية.

وأثنت اللجنة على وزارة الداخلية لثباتها وتحملها وعطائها في خدمة الوطن والمواطنين، وفرض القانون والنظام، مشيدة بأداء منتسبي الوزارة وإصرارهم على أن يظل تحقيق الأمن والاستقرار رسالة وأمانة سامية للنهوض بها مهما كان حجم التحديات، مشددة على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصونها موضع تقدير واعتزاز.

وخلال اللقاء، أبدت اللجنة دعم مجلس الشورى لكافة الإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الداخلية في الحفاظ على القانون ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، مجددة رفض المجلس للاعتداءات المتكررة على رجال الأمن البواسل واستهدافهم خلال قيامهم بعملهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وحفظ الأمن ومصلحة الوطن والمواطنين، والذي كان آخرها التفجير الإرهابي بمنطقة العكر الذي أدى لاستشهاد أحد رجال الأمن الأوفياء.

ووجهت اللجنة في ختام لقائها الشكر والتقدير الى كل العاملين في وزارة الداخلية وكافة أجهزتها، منوهة الى استحقاقهم الثناء على ما قدموه من عطاء وانضباط، لإعلاء شأن الوطن.