طالب عدد من أهالي قرية عراد، وزارة الإسكان بتوزيع مشروعهم الإسكاني التي تعمل الوزارة على إنشائه، توزيعه على أصحاب الطلبات الإسكانية في القرية، معبرين عن رفضهم الانتقال للسكن في مشاريع إسكانية تقع بمناطق أخرى.

وأكد الأهالي في حديثهم إلى «الوسط» أن المشروع الإسكاني «حق لنا، ولا نقبل الانتقال للعيش في مناطق أخرى، وخصوصاً أن عدد 110 وحدات سكنية في مشروع عراد الإسكاني، أوشكت الوزارة على الانتهاء من إنشائها».

وقالوا إن: «المشروع الإسكاني يقع في المجمعات الإسكانية نفسها التي نعيش فيها حالياً، ومن غير الممكن الانتقال إلى مناطق أخرى فيها مشاريع إسكانية»، مشيرين إلى أن وزارة الإسكان اتصلت بنحو 30 صاحب طلب إسكاني من قرية عراد، وطلبت منهم الذهاب إلى الوزارة من أجل السحب على وحدات سكنية في مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، متسائلين «لماذا تحاول وزارة الإسكان نقلنا من قريتنا، ونقلنا إلى مشروع إسكاني غير جاهز؟».

وأضافوا في تساؤلهم «كيف تطلب الوزارة من أهالي عراد الذهاب للسكن في الدير وسماهيج، في حين أن لديهم مشروع إسكاني يقع في منطقة سكنهم الحالية؟ ولماذا يحرمون من أراضيهم، وتوجد بيوت تلبي طلباتهم السكنية؟».

وبيّنوا أن «مجموعة ممن تم استدعاؤهم للسحب على بيوت في الدير وسماهيج، قدموا تظلماً للوزارة، وطلبوا بأن يتم منحهم بيوتاً في مشروع عراد الإسكاني».

ولفتوا إلى أن «بعض الذين تم الاتصال بهم للحصول على وحدات سكنية في الدير وسماهيج، كانوا من بين الذين حضروا حفل توزيع الخدمات الإسكانية الأخير مطلع العام الجاري (2012)، وتسلموا خطابات من الوزارة بأنهم من المستفيدين من مشروع عراد الإسكاني».

وذكروا أن عدد الطلبات الإسكانية في عراد تصل إلى نحو 400 طلب، وأن توزيع المشروع الإسكاني في القرية، والذي يضم أكثر من 300 وحدة سكنية، «سيغطي غالبية الطلبات الإسكانية في عراد، فالوزارة بدأت بإنشاء 110 وحدات، ومن المقرر استكمال المتبقي من الوحدات في المشروع، بعد إزالة حظائر عراد المقرر إقامة الجزء الآخر من المشروع على أراضيها».

وأفادوا «حاولنا الالتقاء بوزير الإسكان باسم الحمر، ولكننا لم نحصل على موعد حتى الآن، ونحن على ثقة بأننا سنلتقي به، وسيتفهم وجهة نظرنا بشأن مشروع عراد، والتأكيد على توزيعه على أصحاب الطلبات السكنية في القرية».

وتساءلوا أيضاً «مع تطوير عمل الوزارة ونظامها، وخصوصاً خلال الأشهر الأخيرة، لماذا لا تستدعي أهالي عراد للجلوس معهم، والتحدث معهم بشأن مشروعهم الإسكاني؟». في الوقت الذي وصفوا آلية التوزيع لدى الوزارة بأنها «غير واضحة، ففي الوقت الذي تتصل بأصحاب طلبات سكنية تعود للعام 1999 من أجل السحب على وحدات سكنية، نراها تتجاهل أصحاب طلبات إسكانية تعود للعام 1996».

وفي سياق حديثهم، نوه أهالي عراد أن «كل منطقة في محافظة المحرق خُصص لها مشروع إسكاني ضمن مشروع امتدادات القرى والمدن، فلماذا يُحرم أهالي عراد من هذا الحق».

أهالي «البلاد» والصالحية يرفضون توزيع الوحدات السكنية «على خارج دائرتهم»

الوسط - محرر الشئون المحلية

عبر اهالي البلاد القديم والصالحية بالدائرة الثامنة في محافظة العاصمة عن رفضهم لتوزيع الوحدات السكنية على خارج نطاق دائرتهم.

واعتبر الاهالي، في بيان لهم أن مشروعهم الاسكاني يدخل ضمن قانون امتداد القرى، مع التأكيد على أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية لكون هذا المشروع هو الاول من نوعه في تاريخ المنطقة، اضافة إلى ان عدد الوحدات فيه لا يلبي طموح اصحاب الطلبات المتراكمة إذا ما قورنت بالمشاريع الاسكانية المجاورة حيث يصل عددها إلى 157 وحدة سكنية فهي نسبة ضئيلة ومجحفة.

وفي السياق نفسه، أوضحت اللجنة الاهلية للإسكان أن «عدد الطلبات بحسب احصائية وزارة الاسكان تجاوزت 1154 طلبا، وهنا صار لزاماً البحث عن اراض اضافية لتشمل أكبر عدد ممكن من الطلبات، والتي باتت تتزايد يوما بعد يوم، وهذه المسألة تحتاج إلى تكاتف أهالي ابناء المنطقة مع وقوف محافظ العاصمة ورئيس مجلس البلدي مع اللجنة الاهلية للعمل على تحقيق امال اصحاب طلبات الاهالي».

وعلى هامش اجتماعها الاخير اشارت اللجنة الى عزمها بالقيام بترتيب لقاءات تضم محافظ العاصمة ومسئولين من وزارة الاسكان للتأكيد على اتباع مبدأ الاقدمية في عملية توزيع الوحدات السكنية لاصحاب الطلبات بالدائرة الثامنة في محافظة العاصمة والسؤال عن الاراضي المخصصة للاسكان والتي اوقفت لأسباب مجهولة.