برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الإثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.

وفي حيثيات الحكم، أفادت المحكمة بأن «أقوال المجني عليها تناقضت ولم تأتِ متفقة مع الدليل الفني وهو تقرير الطبيب الشرعي».

وبخصوص الإصابات التي على جسد الصحافية، قالت المحكمة: «إن تقرير الطبيب الشرعي خلا من وجود آثار لتلك الإصابات في جميع أنحاء الجسم كما ادعت المجني عليها، وكذلك فروة الرأس في حال تم سحبها من شعرها إلى الحمام، أو آثار للصاعق الكهربائي والتي من المفترض أن يبقى أثرها لفترة طويلة»، كما نوّهت المحكمة إلى ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي عن وجود سحجات ظفرية بمقدم العنق تشير إلى الخنق وهو ما لم تقرره المجني عليها فيما حدث معها من اعتداء.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى ضابطة الشرطة أنها «كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي».

براءة ضابطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها «كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي».

وفي حيثيات الحكم أفادت المحكمة أن أقوال المجني عليها تناقضت ولم تأتِ متفقة مع الدليل الفني وهو تقرير الطبيب الشرعي.

وقالت المحكمة إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمة الواقعة والمتمثل في أقوال شاهدتي الإثبات، لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريبة وما أصابها من افتراض يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة.

ولفتت المحكمة إلى أسباب ذلك في اختلاف أقوال المجني عليها وتحديداً كيفية ارتكاب الحادثة إذ اختلفت أقوالها في محضر الاستدلالات عما ذكرته في تحقيقات النيابة العامة، حيث قالت إنه تم الاعتداء عليها بالضرب من أكثر من ضابطة وشرطية وإنهن قمن بصعقها بالصاعق الكهربائي، وتم جذبها من شعرها للحمام، ثم عادت لتقول إنها لا تعلم إذا ما كانت المتهمة هي من اعتدت عليها بالضرب لأنها كانت معصوبة العينين.

وبخصوص الإصابات التي على جسد المجني عليها قالت المحكمة إن تقرير الطبيب الشرعي خلا من وجود آثار لتلك الإصابات في جميع أنحاء الجسم كما ادعت المجني عليها، وكذلك فروة الرأس في حال تم سحبها من شعرها إلى الحمام، أو آثار للصاعق الكهربائي والتي من المفترض أن يبقى أثرها لفترة طويلة، كما نوّهت المحكمة إلى ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي عن وجود سحجات ظفرية بمقدم العنق تشير إلى الخنق وهو ما لم تقرره المجني عليها فيما حدث معها من اعتداء.

وأكدت المحكمة أن تعارض الدليل الفني مع الدليل القولي يستعصي معه المواءمة والتوفيق بينهما الأمر الذي يتعين معه طرح الدليل القولي وعدم التعويل عليه ما يدفع بعدم تصديق رواية المجني عليها.

وأفصحت المحكمة بأنها لا تطمئن لشهادة الشاهدة الثانية، وترى أن الواقعة حدثت على نحو مخالف لما قررته المجني عليها، ولم يشهد أحد من المتواجدين في مركز الشرطة سواء الموقوفين وأصحاب المصالح أو العاملين بمشاهدتهم المتهمة تتعدى على المجني عليها بالضرب أو استعمال القوة أو التعذيب، لاسيما مع وجود شهود نفوا حدوث ذلك.

وانتهت المحكمة إلى خلو الأوراق من أي دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع ما يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها.

وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة صرح بأنه بشأن ما تُجريه الوحدة من تحقيقات في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، ومنها القضية الخاصة بتعدي ضابطة شرطة على إحدى الصحافيات والسابق إحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، حيث قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيّاً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، باعتبار الواقعة تشكل جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال بشأنها.

ونفاذاً لهذا القضاء؛ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأحالت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة؛ بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي قضت (4 مارس/ آذار 2012) في قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والمتهمة فيها ضابطة، حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر القضية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لكون الواقعة جنائية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر إن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وإن لمحكمة الموضوع الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة.

وتابعت المحكمة أن الواقعة على النحو السالف بيانه كما استقرت في وجدان المحكمة تشكيل جناية استعمال المتهمة الضابط بقسم شرطة الرفاع الغربي التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال ومعلومات بشأنها وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 208 من قانون العقوبات كجناية تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية.

وأفادت المحكمة أن رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم الكبرى الجنائية في الجنايات يتطلب شروطاً يجب اتباعها عملاً بنص المادة 164/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم إن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها عملاً بالمادة رقم 257 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لكون الواقعة جنائية على نحو ما يسرد بالمنطوق.

وقد عرضت الصحافية على الطبيب الشرعي الذي ذكر في تقريره أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات التي بالمجني عليها معاصرة لتاريخ الواقعة وهي السحجان الموصوفان بها بمقدم العنق - ظفريان - حدث كل منهما نتيجة الإمساك بأطراف الأصابع، والكدمات الموصوفة بها بمؤخرة الكتف الأيسر وبمقدمة الساقين - رضية متسحجة - حدث كل منها نتيجة المصادمة الرضية والاحتكاك بجسم صلب راض خشن السطح أياً كان ومن الجائز حصولها نتيجة الركل، كما بين تقرير الطبيب الشرعي بجود الكدمات الموصوفة بها بيمين ويسار الظهر وبمقدم الفخذين والركبتين وبباطن القدمين وبأصابع الإبهام - رضية - حدث كل منها نتيجة المصادمة الرضية بجسم صلب راض أياً كان، كما أشار التقرير لوجود الكدمات الموصوفة بها بمؤخرة العضد الأيسر وبالإلية اليمنى - رضية - حدث كل منها نتيجة التعدي عليها بالضرب بأداة مستطيلة الشكل ذات مرونة أياً كانت (كالهوز) أو ما شابه، كما إن الكدمات الموصوفة بها بمؤخر العضد الأيمن رضية حدث كل منها نتيجة جسم صلب راض مستطيل الشكل أياً كان.

وقد أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه من الجائز تصور حدوث الواقعة في مجملها على النحو الوارد بإفاداتها بمحضر الشرطة، كما إن جميع تلك الإصابات بسيطة ما يتقرر علاجها مدة أقل من 20 يوماً وتشفى دون تخلف عاهة مستديمة.