قالت مصادر لـ «الوسط»: «إن أحد أعضاء لجنة التحقيق مع الأطباء قدم استقالته مؤخراً، وذلك لعدم وجود أدلة كافية تدين الأطباء للتحقيق معهم»، يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت فيه وزارة الصحة مصرّة على التحقيق معهم.

وأكدت المصادر أن أحد أعضاء لجنة التحقيق مع الأطباء قدم استقالته مؤخراً لوزير الصحة صادق الشهابي، من دون أن تتم معرفة ما إذا تم قبول الاستقالة من عدمه، إلا أن العضو في لجنة التحقيق مُصرّ على الاستقالة لعدم وجود داع للتحقيق مع الأطباء بعد تبرئتهم قضائيّاً من التهم التي تسعى وزارة الصحة إلى التحقيق فيها.

استقالة أحد أعضاء لجنة التحقيق مع الأطباء لعدم وجود أدلة تدينهم

الوسط - فاطمة عبدالله

علمت «الوسط» من مصادر أن أحد أعضاء لجنة التحقيق مع الأطباء قدم استقالته مؤخراً وذلك لعدم وجود أدلة كافية تدين الأطباء للتحقيق معهم، في الوقت الذي مازالت فيه وزارة الصحة مصرة على التحقيق معهم.

وأكدت المصادر أن أحد أعضاء لجنة التحقيق مع الأطباء قدم استقالته مؤخراً إلى وزير الصحة صادق الشهابي، من دون أن تتم معرفة ما إذا تم قبول الاستقالة من عدمه، إلا أن العضو في لجنة التحقيق مصر على الاستقالة لعدم وجود داعٍ للتحقيق مع الأطباء بعد تبرئتهم قضائيّاً من التهم التي تسعى وزارة الصحة التحقيق معهم فيها.

وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة إلى الأطباء الذين برأتهم المحكمة والتحقيق فيها يأتي بهدف استهدافهم، إذ إن التهمة الأولى والتي تتعلق بتنظيم التجمعات والاعتصام غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك فيها أو التحريض على ذلك؛ فقد برأتهم المحكمة منها.

وذكرت أن التهم السادسة والسابعة والعاشرة الموجهة إلى الأطباء والخاصة بجرائم التحريض على كراهية نظام الحكم المستندة إلى المادة (165) من قانون العقوبات وإذاعة أخبار كاذبة الموجودة بالمادة (186) من قانون العقوبات والتحريض على عدم الانقياد للقوانين الموجود بالمادة (173) من قانون العقوبات كانت النيابة العامة تنازلت عنها؛ ما يشكك المحكمة في صحة إسناد هذه التهم إلى المتهمين بارتكابها. مبيناً أن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما قضت به هذه التهمة وببراءة المتهمين منها.

وأشارت المصادر إلى التهمة الـ 11 والمسندة إلى المتهمين جميعاً وهي الاشتراك في تجمهرات، كانت خلت الأوراق من وجود دليل يفيد بأن التجمهرات التي نسبت إلى المتهمين الاشتراك فيها كانت بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة أو إلا خلال بالأمن العام، ما ينفي أركان الجريمة، وكانت المحكمة لم تطمئن إلى صحة هذه التهمة وتقضي ببراءة المتهمين فيها.

وعن التهمة المنسوبة إلى بعض المتهمين من أنهم عمدوا ونظموا وشاركوا في مسيرات دون إخطار الجهات المختصة؛ فأكدت المصادر أن الأدلة خلت من دليل على ارتكابهم هذه التهمة سوى أقوال ضابط الواقعة التي لم تطمئن المحكمة إليها، وقد قضت المحكمة ببراءتهم من هذه التهمة.

أما في ما يتعلق بالتهمة الثانية والتي تتعلق بإلحاق الضرر بمال تقضي واجباتهم الوظيفية المحافظة عليه؛ فأكدت المصادر أن هذه التهمة لم تبين أي مال تقتضي المحافظة عليه، وقد تم توجيه تهمة إلى بعض المتهمين بالاستيلاء على الأدوية والمعدات الطبية المملوكة لوزارة الصحة، إلا أن محكمة السلامة الوطنية برأتهم منها ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم.

وذكرت المصادر أن الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما قضي به لهذه التهمة أن ما قام به الطاقم الطبي كان بعلم المسئولين في الوزارة وبأوامر منهم وكان صرف الأدوية لعيادة دوار اللؤلؤة، وافتتاح عيادة الدوار كان بأمر من وزير الصحة سابقاً والكثير من المسئولين في الوزارة.

ونوهت المصادر إلى أن التهمة الثالثة التي سيتم التحقيق فيها مع الأطباء تتعلق باستغلال الوظيفة للإساءة لآخرين لا تختص اللجنة فيها، إذ إن التهمة عامة وإذا وجد مسئول وجهت إليه إهانة من قبل الطاقم الطبي أو التمريضي عليه أن يتوجه بدعوى إلى القضاء وليس التحقيق في وزارة الصحة.

أما التهمة الرابعة والتي تتعلق بالإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأية وسيلة إعلامية من غير تصريح من الرئيس؛ فأكدت المصادر أن هذه التهمة أسقطتها المحكمة وبرأت المتهمين منها، كما أن التهمة الخامسة وتتعلق بالتصرف غير المهذب وغير اللائق أو غير الأخلاقي كذلك لم توضح هذه التهمة من وجهت إليه ومن لم توجه إليه، كما أن من وجهت إليه مثل هذه اللجوء إلى القضاء وإثبات هذه التهم وبالشهود ليحصل على حقه من أي من عناصر الكادر الطبي أو التمريض.

وأكدت المصادر أنه يتضح أن معظم هذه التهم التي وجهت إلى الطاقم الطبي وعرضت على القضاء وتمت تبرئتهم منها من قبل الشئون القانونية في وزارة الصحة، أعيد توجيه التهم نفسها مرة أخرى وتم عقد لجنة أخرى برئاسة أحد منتسبي ديوان الخدمة المدنية وعضوية أحمد العريض ونعيمة سبت وبعد اجتماعين أجلت هذه اللجنة اجتماعاتها لأجل غير مسمى، إلا أنه مع ذلك تصر وزارة الصحة على استمرار التحقيق مع أطباء وعاملين صحيين وممرضين ثبتت وبواسطة القضاء براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم.

ويشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء، إذ برّأت المحكمة كلّاً من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيد مرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب، في حين نفذت محكمة التمييز أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي.