بعث 20 عضواً في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي رسالة إلى الحكومة البحرينية يطالبون فيها بإلغاء قرارات إدانة ستة من الطاقم الطبي في البحرين، ويعربون فيها عن قلقهم إزاء رفض المحكمة البحرينية العليا الإفراج عنهم.

ودعت الرسالة التي حصلت «الوسط» على نسخة منها بالعفو عن جميع الأطباء الذين لا يزالون في السجن وتتراوح أحكامهم بين عدة أشهر إلى خمس سنوات وذلك من أجل الالتزام بالمعايير الدولية لمبدأ الحياد الطبي.

وقال عضو الكونغرس الأميركي جيم ماك ديرموت: « لقد اعتقل العشرات من الطواقم الطبية أول مرة في أبريل/ نيسان 2011 بعد علاج المتظاهرين المصابين خلال أحداث العام الماضي والذين عملوا في مجمع السلمانية الطبي».

وأضاف «بصفتي طبيباً، أؤمن بأهمية حماية حقوق أصحاب المهن الطبية الذين يقدمون الرعاية إلى المحتاجين أثناء النزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية كما هو مبين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأكد أن العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم واجب أخلاقي لخدمة المرضى، وهو الأمر الذي على الأرجح جعل من الأطباء والممرضين البحرينيين مستهدفين كونهم شهود عيان على الحملة ضد المتظاهرين في شهر فبراير/ شباط 2011، واتهامهم بحيازة أسلحة والتحريض على كراهية النظام فيه تسييس لمهنة الطب؛ مما يبعث الشك في مدى مقدرة البحرين على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وصحة شعبها.

وأضاف ماك ديرموت: «بدأ العديد من الأطباء المعتقلين بالإضراب عن الطعام، وأنا أحث السلطات البحرينية على العفو الفوري عن جميع الطواقم الطبية».

يذكر أن عضو الكونغرس ماك ديرموت قدم في يوليو/ تموز 2012 تشريعاً من الحزبين لدعم الحياد الطبي، الذي بشرت به جماعات حقوق الإنسان باعتباره إنجازاً كبيراً في حماية المهنيين الطبيين الذين يقومون بخدمة المحتاجين للعلاج في النزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية.