المنامة – المحكمة الدستورية

تعقد المحكمـة الدستورية يــوم الأربعاء المـوافـق 31 أكتوبر 2012 في تمـام السـاعة العاشرة صباحاً جلستها برئاسة المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المحكمة الدستورية لمتابعة النظر في ثمان دعـاوى دستورية تتضمن :

أولاً: الدعوى الدستورية رقم (د/4/2010) موضوعها الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي.

ثانياً: الدعوى الدستورية رقم (د/2/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار.

ثالثاً: الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار.

رابعاً: الدعوى الدستورية رقم (د/4/2012 ) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون رقم 12 لسنة 1994 وقرار وزير الإعلام رقم (4) لسنة 1994 في كامل ما تضمنه من مواد، وقرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1994 في كامل ما تضمنه من مواد.

خامساً: منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2012) بشأن المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ 30/4/2009 وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ. وعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و (2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وكذلك عدم دستورية (14) و (26) من ذات القانون.

سادساً:الدعوى الدستورية رقم (د/5/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (343/3،1) من قانون العقوبات والمادتين (90) و (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والمادتين (5،3) من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من اخطار العمل بمعدات الرفع.

سابعاً:الدعوى الدستورية رقم (د/6/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المواد رقم (36) و (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

ثامناً: الدعوى الدستورية رقم (د/9/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المواد (8،5) من قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 بشأن الرعاية الصحية والمادة رقم (95) من قانون العمل وما يتعلق بهذه المواد من نصوص.