ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية برئاسة علي خليل المهندي وعضوية كل من عيسى يوسف الدوسري و محمد موسى علي في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الثالث من الفصل الثالث آخر ما استجد إلية موضوعي الحظائر والسكراب مع الإخوة المختصين من كل من بلدية المنطقة الجنوبية والمحافظة الجنوبية وهم المهندس علي إبراهيم الأنصاري الخزرجي مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية بالمحافظة الجنوبية والمهندس عاصم عبداللطيف مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية و علي إبراهيم الكواري رئيس قسم تنظيم الأسواق والأملاك ببلدية المنطقة الجنوبية والمهندس يوسف علي يوسف من قسم تراخيص بناء وخدمات البلدية.
وقد افتتح رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية التعاون المستمر بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمحافظة والعمل بـــروح الفـريــق الواحــد ، بالتعاون مع والوزارات والهيئات الأخرى، وذلك لبلوغ الطموحات التي ينشدها أهالي المنطقة الجنوبية الكرام.
تلا ذلك مناقشة آخر ما استجد في موضوعي الحظائر والسكراب،فقد تسلم المجلس البلدي المخطط المبدئي لموقع السكراب المقترح وقد بدأت عملية الدفان بالموقع لتسوية الأرض وتهيئتها وذلك حسب قرار المجلس. أما فيما يتعلق بالحظائر فقد أشارت اللجنة إلى توصية المجلس البلدي بشان الموافقة على إنشاء مشروع للحظائر بالمنطقة الجنوبية وجاء ذلك عبر تقرير اللجنة رقم (38) الذي تضمن جملة الاشتراطات والمعايير للمشروع،وجاء رد الوزير على تلك التوصية بأنه لا اعتراض على مشروع القرار مع مراعاة بعض الملاحظات كأن تكون الأولوية للتأجير على المربين حسب ترتيب الفئات الثلاث التالية وهم ،الأول مربي محترف أو لدية سجل لاستيراد وبيع المواشي،والثاني هاوي مربي (لدية حظيرة قائمة)،وأخيرا الثالث هاوي مبتدأ. هذا وأن تكون الأولوية حسب ترتيب الفئات المذكورة سلفا.
وفي ذات السياق تحدث ممثل الجهاز التنفيذي عن العقبات والمشاكل التي تعترض ملف الحظائر القديمة أو الغير مرخصة كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الحظائر المنتشرة في منطقة البر تعوق عمل شركة تطوير المختصة بالتنقيب عن النفط، من هنا جاءت الحاجة إلى تنظيم حظائر الماشية ونقلها جميعا إلى مكان واحد مع توفير كافة الخدمات باعتبار أن تربية الماشية تعد احدي الضرورات المعيشية والاقتصادية للمملكة، سواء أكانوا تجار ماشية أم هواة من المواطنين.
من جهة أخرى أشار ممثل المحافظة الجنوبية إلى ضرورة أن تكون الأولية لأصحاب الحظائر الموجودة في البر، وذلك لوجود مشكلة تتمثل في أن الحظائر المنتشرة في منطقة البر تعوق عمل شركة تطوير المختصة بالتنقيب عن النفط وذلك يؤثر سلبا على الاستثمار في مملكة البحرين ويضر بالاقتصاد الوطني.
هذا وقد خلصت اللجنة فيما يتعلق بموضوع معايير تحديد الأولوية للحصول على الحظائر،فقد تم الاتفاق على أجراء تعديل يتمثل بتقديم فئة الحظائر الموجودة في البر على الإحياء السكنية، وبينما تكون الفئة الثانية للحظائر الموجودة بين الأحياء السكنية أو المنازل تم تأجيرها لهذا الغرض. تكون الفئة الثالثة الحظائر الموجودة في البيوت لمن لدية حاجة ماسة للعزبة وذلك على حسب تقدير اللجنة وعلى ضوء الكشوف. كما نوهت اللجنة بأنه سوف يتم إكمال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع القادم كما سوف يتم مناقشة ماتم بشأن تخصيص الأرض لصالح بلدية المنطقة الجنوبية.
وفي نهاية الجلسة وجه رئيس اللجنة علي المهندي الشكر الجزيل للمحافظ على الجهد الكبير الذي بذله لإحياء مشروع الحظائر. كما تقدم بالشكر للأخوة الحضور من الجهاز التنفيذي والمحافظة الجنوبية.
