رفض مجلس بلدي المحرق مقترحاً بإنشاء مجمع تجاري في منطقة البسيتين، فيما قرر، في جلسته الاعتيادية الثانية يوم أمس الأربعاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، مخاطبة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لمعرفة رأي التخطيط العمراني في الموقع المقرر للمجمع.

وعبّر عدد من أعضاء مجلس بلدي المحرق، عن امتعاضهم من قيام الجهاز التنفيذي باقتراح الموافقة على منح الترخيص لإنشاء المجمع في المنطقة المذكورة، فيما وصف العضو غازي المرباطي تصرف الجهاز التنفيذي بأنه «مخالف للقانون».

وجاء في خطاب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن مقترح إنشاء المجمع التجاري في البسيتين، إنه «وحيث إن المنطقة الواقع بها العقار المصنفة كمنطقة عمارات استثمارية، والتي يسمح فيها بالاستعمالات السكنية والإدارية فقط، ونظراً إلى كون المنطقة تفتقر إلى وجود خدمات تجارية؛ فإننا نقترح أن يتم التعامل مع المشروع كمشروع ذي طبيعة خاصة، ويتم صرف الترخيص للمجمع التجاري بشرط الالتزام بالاشتراطات التنظيمية الخاصة بمناطق العمارات الاستثمارية، من حيث الارتدادات والارتفاعات ونسب البناء.

وفي هذا الموضوع، اعتبر المرباطي أن هناك «مخالفة صريحة لقانون البلديات ولصلاحيات المجلس البلدي»، متسائلاً: «كيف يوافق الجهاز التنفيذي على مشروع، ويعطي موافقة مبدئية من دون الرجوع إلى المجلس البلدي».

وأضاف «الجهاز التنفيذي وضع المبررات، وأن المنطقة بحاجة إلى مجمع تجاري، في حين أن المجلس هو الذي يحدد هذا الأمر»، مبيناً أن «إعطاء هذه الموافقة يوحي بأن هناك أمراً ما مخفيّاً في هذا المشروع، وأرى التريّث في الموضوع، وعدم زج المجلس في زاوية معينة، وإجباره على الموافقة».

وأضاف «ما يبيّن في بداية الأمر أن هناك تجاوزات للمجلس البلدي، ويجب على وزير البلديات عدم مخاطبة المجلس البلدي بهذه الطريقة، مردفاً أن «قانون البلديات نص صراحة على أن المدير العام ينفذ قرارات المجلس البلدي، فليس من حق الجهاز التنفيذي أن يصدر قراراً، وهو ينفذ».

وأيد العضو خالد بوعنق ما قاله المرباطي، واصفاً إياه بأنه «كلام طيّب»، مؤكداً ضرورة احترام صلاحيات المجلس البلدي».

أما العضو محمد المطوع فذكر أن «من حق الجهاز التنفيذي الرد على استفسارات معينة، وعدم إعطاء أية موافقات».

من جهة أخرى؛ وأصر المجلس على التوصية المتعلقة بتحويل طريقين اثنين إلى طرق تجارية في عراد.

إلى ذلك؛ وافق المجلس على العرض المقدم من أحد المستثمرين بشأن استثمار موقع مشتل الدانة بالدائرة السادسة في المحرق، وذهب المجلس إلى إقرار ما ذكره وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بأن «المستثمر تقدم بأفكار تطويرية لإنشاء موقع ترفيهي متكامل في المشروع؛ وعليه ترى الوزارة أن تتم دراسة العرض من قبل المستثمر من خلال أسلوب التفاوض التنافسي».

وفي الوقت الذي اعتبر العضو محمد المطوع أن مناقشة هذا الموضوع «مضيعة للوقت، ولا يوجد مستثمر يقبل أن يستثمر في الدير وسماهيج»، فإنه أكد أن «التصاميم التي قدمها المستثمر جيدة، والأفكار التي طرحها تتماشى مع تطلعات المجلس البلدي».

ورأى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن «الموضوع غير واضح حتى نمرره، نحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وسندرس العرض»، فيما رد عليه المطوع بالقول: «إن جميع التصاميم والمخططات جاهزة، فما هو غير الواضح في هذا المشروع».

وذكر عضو المجلس غازي المرباطي أنه «من منطلق حرصنا على أن يسير المشروع، وخصوصاً أن هناك توجيهاً من رئيس الوزراء بأن تنجز البلديات هذا المشروع، وليس طرحه للاستثمار».

على صعيد آخر؛ قرر المجلس إحالة موضوع دراسة احتياجات منطقة عراد الصناعية، إلى اللجنة القانونية بالاشتراك مع اللجنة الفنية. وكان قرار اللجنة الفنية في هذا الموضوع، رفض توصية اللجنة الخاصة لدراسة احتياجات منطقة عراد الصناعية، بخصوص تغيير تصنيف أرض بمنطقة عراد الصناعية للسماح بإنشاء مساكن للعمال في الكراجات والورش، وقد سبق للمجلس أن اتخذ قراراً برفض هذه التوصية.

وأفاد العضو خالد بوعنق أن «العمال موجودون في الكراجات، ويقطنون فيها، والكثير من حوادث الحريق وقعت في الكراجات، فما هو الحل لهذه المشكلة، وخصوصاً أنها تقع في أحياء سكنية».

من جانبه؛ رأى العضو غازي المرباطي عدم الاستعجال في هذا الموضوع؛ «لأننا لم ننتهِ من دراسته بالصورة المطلوبة، وهناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى دراسة، ومن بينها تأجير المحلات، وآلية وضع أسعار محددة للإيجارات». مبيناً أن»الموضوع كبير وحساس، ويجب ألا نستعجل فيه».

وفي الجلسة أمس؛ ناقش أعضاء مجلس بلدي المحرق تحليلاً من وزارة شئون البلديات والزراعة للعطاءات المتقدمة لمشروع مجمع عراد التجاري، حيث طلبت الوزارة أن يقوم المجلس بتزويدها بمرئياته ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، وقد وافق المجلس على إرساء العطاء على شركة «رامز للتجارة».

وسجل العضو محمد المطوع، اعتراضه على وزارة البلديات لعدم اطلاعه على مناقشة المشروع، على رغم أنه مكلف من المجلس مع عضو آخر الاطلاع على المشروع، إلى جانب أنه رئيس لجنة الخدمات في المجلس.

وذكر أن «جزءاً من هذه الأرض مخصص لحديقة، والمستثمر ملزم بتنفيذ هذا القرار، بموجب القانون».

أما بشأن تصور الشركة المطورة لساحل الغوص (المرحلة الثانية) لخطة تطوير الساحل، والتي تتضمن تطوير الواجهات البحرية وإنشاء مسطحات خضراء واستراحات ومرافق عائلية؛ فقد قرر مجلس بلدي المحرق الموافقة على التصور المطروح من قبل الشركة، وأوصى بسرعة إنجاز المشروع وتزويد المجلس البلدي بالجدول الزمني للتنفيذ، وألا يوقَّع عقد الانتفاع بالمشروع إلا بموافقة المجلس البلدي.

وفي موضوعين متعلقين بحديقة الكازينو في المحرق؛ فقد أصر المجلس على أن يُستثمر الجزء الجنوبي من الحديقة، على أن يشمل 3 أنشطة: صالة ألعاب، ناد صحي، ومطعم درجة أولى، مبدين تحفظهم على موافقة وزارة البلديات على المقترح واقتصار النشاط على صالة ألعاب فقط.

وقال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد: «لماذا يقصر المشروع على نشاط واحد، لنفتحِ المجال أمام المستثمرين، وقد يأتي أحد المستثمرين ويقيم الأنشطة الثلاثة معاً. نحن نصر على طرح ثلاثة أنشطة في المشروع».

وفي السياق نفسه؛ صوت أعضاء مجلس بلدي المحرق بالموافقة على ما أبدته وزارة الأشغال من موافقة مبدئية على تمديد الشارع الجنوبي لحديقة الكازينو، ليتحمل مسارين اثنين ومواقف جانبية في الجزء الشمالي من الطريق المذكور.

وفيما يتعلق بالمذكرة المرفوعة من ممثل الدائرة الخامسة العضو غازي المرباطي بشأن ضرورة وقف رخصة بناء مبنى سكني يحتوي 30 غرفة في مجمع213، والمتوقع أن يتحول إلى مسكن للعمال؛ فقد وافق المجلس على وقف البناء في المشروع المذكور، مع دراسة طلب استملاك الأرض المزمع إقامته عليها. وأرفق المرباطي المذكرة وطلب وقف البناء، بعريضة موقعة من نحو 100 شخص من أهالي الدائرة الخامسة، يطالبون فيها بوقف البناء، مراعاة لبيئة المنطقة وتراثها والحالة الاجتماعية.

وفي ختام الجلسة، ذكر رئيس مجلس بلدي المحرق أن المجلس مازال بانتظار العقود والمخططات المتعلقة بتطوير حديقة المحرق الكبرى، فيما قال العضو المرباطي: «نرجو ألا يقال إن المجلس البلدي هو الذي يعطل المشاريع، فالمستثمر غير مستقر على مخطط معيّن، إذ إنه أجرى إضافات جديدة على المشروع».