قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس متهم بالتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وقد حضرت المحامية منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر واستمعت لشهود الإثبات، وأضافت بأن المحكمة رفضت الأنقال لموقع الواقعة المنسوبة للمتهم، والاستماع لشهود النفي. وكانت مكي قد ذكرت أن المتهم طالب ومصاب، وقدمت في الجلسة السابقة تقريراً طبياً يثبت أن المتهم تعرض لطلق شوزن وأنه منذ توقيفه حتى هذا اليوم يرقد في مجمع السلمانية الطبي بسبب إصابته في رجله، إذ جلب المتهم لقاعة المحكمة عن طريق كرسي متحرك.

يذكر أن المتهم تمسك في جميع مراحل التحقيق بالإنكار حسبما أفادته محاميته.

وقد تقدمت مكي بمذكرة دفاعية، دفعت من خلالها ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وذلك تأسيساً على التشكيك في صحة إسناد الاتهام وعدم تحقق أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، إذ إن أوراق الدعوى أتت خالية دون أن تستند إلى أية دليل يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، حيث إن الاتهام استند إلى أقوال شاهد الإثبات الذي قام بنفسه بإطلاق سلاح الشوزن على المتهم وقام بإصابته وجعله يفقد إحساسه برجله فأضحى المتهم مقعداً على الكرسي المتحرك وفقد على إثرها نعمة المشي التي منّ الله بها علينا، ولكي يخرج شاهد الإثبات نفسه من اللوم والتوبيخ وتوجيه الاتهام قام بتأليف قصته التي أخذ يتغنى بها على جراح هذا الشاب البريء الذي لم يقترف أي جرم سوى خروجه من منزل جده الكائن في منطقة الدراز ليتوجه إلى منزله بالمنطقة نفسها مشياً على الأقدام، فتفاجأ برجال الأمن الذين قاموا بإطلاق سلاح الشوزن عليه بدون سابق إنذار وإصابته برجله فأدى ذلك إلى وقوع الإصابات المبينة في تقرير الطبيب الشرعي.