قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، إن موقعه الإلكتروني «بلِّغ عن الفساد»، حصد حتى الآن أكثر من 20 ألف متابع، من 25 دولة، خلال شهر واحد من تأسيسه، مشيراً إلى أن الموقع (jalilkhalil.wordpress.com)، يعد الموقع الأول من نوعه على مستوى الخليج على الأقل.

وقال: «هناك تفاعل جيد مع موقع الإبلاغ عن الفساد، وهو الموقع الذي يحتوي على وثائق سرقات الأراضي وملف أملاك الدولة، وفساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وهي القضية التي مازالت مفتوحة حتى الآن على سيناريوهات كثيرة، من بينها إغلاق القضية أو التوصل إلى صفقات سرية كما حدث مع شركة (غلينكور)».

وأضاف: «الموقع يستلم وثائق عن فساد الأراضي، والواقع أن هناك تفاعلاً جيداً في ملف سرقات الأراضي، من أشخاص يمثلون مختلف فئات المجتمع البحريني، وسيتم البدء بالتحقق من مضمونها، وكل ذلك في إطار متابعتنا لملف أملاك الدولة الذي لم ينقطع منذ أن انتهينا من إعلان تقرير اللجنة البرلمانية لأملاك الدولة العامة والخاصة في أبريل/ نيسان 2010. وفي الموقع استلمت وثائق مهمة تتحدث عن هبات وتحويلات، نقوم الآن بدراستها والتحقق منها، قبل إعلانها».

وتابع: «في موضوع التمييز، هناك تفاعل جيد وكبير، وأستلم رسائل يومية تتحدث عن التمييز في البعثات، حتى يومنا هذا، وأغلب الشكاوى من طالبات حصلن على معدلات عالية، ولم يحصلن على البعثات المناسبة لهن، واضطررن للدراسة على حسابهن الخاص».

كما أكد خليل أن الموقع تلقى عدداً من البيانات الإنشائية في موضوع التجنيس غير القانوني، إضافة إلى صور لبطاقات سكانية لأشخاص من دول شرق آسيا، لافتاً إلى أن هذه البيانات تحمل تساؤلات عن الكيفية التي تم بموجبها منح الجنسية لهؤلاء، ناهيك عن تأكيدات بتواجد أعداد كبيرة ممن يتواجدون في إدارة الجوازات للحصول على الجنسية البحرينية».

وقال: «نحن بحاجة إلى معلومات أكثر دقة في ملف التجنيس، ومثلما هو واضح، فإن أعداد المتجنسين في تزايد، من دون أن نحصل على أعداد دقيقة، والسبب معروف، أن العملية تتم في سرية تامة، وليس كما يحصل على سبيل المثال في الكويت، إذ يتم نشر أسماء من تم تجنسيهم في الجريدة الرسمية».

وبين خليل، أن الموقع يلقي الضوء على ملف تدمير المساجد أيضاً، ويبرز المخالفة القانونية بتدمير المساجد في فترة السلامة الوطنية، على حد تعبيره.

وقال خليل: «موقع الإبلاغ عن الفساد يستلم في الأساس كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالفساد، سواء كان الفساد الإداري أو المالي في سرقات الأراضي أو التمييز أو التجنيس أو البعثات، أو أي قضية تمت خلافاً للقانون، يستطيع المواطن التواصل مع الموقع للإبلاغ عن الفساد».

وأوضح خليل، إن الهدف الأساسي من تأسيس هذا الموقع، هو توثيق عمليات الفساد، باعتبار أنه لا يوجد في البحرين هيئة مكافحة فساد مستقلة، كما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة للعام 2005، والتي وقعت عليها البحرين في العام 2010، وهو ما يعني عدم وجود آلية يمكن للمواطن من خلالها الإبلاغ عن الفساد أو الظلم الذي وقع عليه بسبب الفساد، ولذلك فإن الموقع يوفر آلية بسيطة توثق عمليات الفساد كخطوة أولى.

وقال: «الموقع آمن، ولا يحتاج إلى اسم الشخص المبلغ، طالما أنه يقدم معلومة مدعومة بالوثائق، للذين لا يريدون أن يقدموها بصورة يدوية، خشية الكشف عن هوياتهم».

وأضاف: «سيتم دراسة اتخاذ الإجراءات القانونية بعد التحقق من الوثائق المقدمة للمعلومات، وفي بعض الحالات قد نضطر لحفظها في الوقت المناسب، أو الإعلان عنها في الصحافة المحلية، من أجل كشف الفساد، وزيادة الضغط على المفسدين».

وأشار خليل إلى أن الموقع مازال في بداياته، ويحتاج إلى تفاعل جيد، من أجل تطويره ودعمه، حتى يشكل مبادرة لمكافحة الفساد في البحرين، وخصوصاً مع عدم قيام الحكومة بأية عملية تصحيحية لكل السرقات التي تم تثبيتها في تقرير أملاك الدولة، الذي ضم أكثر من 65 كيلومتراً مربعاً في تعديات صارخة على مشروعات خصصت في الأساس للبنية التحتية، على حد قوله.