أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
ومنح الوزير صفة مأموري الضبط القضائي لكل من: رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل محمد أحمد العارم، المدير العام محمد حمد بوبشيت، مدير الشئون التقنية والعمليات محمد طيب، مدير شئون السوق والمنافسة الكسندر سيرو، مدير السوق والمنافسة عادل محمد درويش، مسئول الشئون القانونية رنا ماجد سلطان، مدير شبكات البنية التحتية عادل الشويخ، مدير عمليات تقنية الاتصالات والمعلومات أحمد جابر الدوسري، اختصاصي الشئون التقنية اريك دوناند، مسئول العمليات التقنية للمعلومات والاتصالات مصعب محمد، اختصاصي مشاريع المعلومات والاتصالات الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، اختصاصي الشئون التقنية محمد النعيمي، مهندس الشئون التنظيمية الراديوية عبدالرحمن السويدي، مشرف الشئون التقنية عنبر فاضل مبارك، مسئول الشئون التشريعية أحمد العبسي.
العدد 3704 - السبت 27 أكتوبر 2012م الموافق 11 ذي الحجة 1433هـ
واضح جداً من الأسماء
هل أصدرة ياوزير قانو حق المواطن في تغطية الشبكات
ما يحصل التغطية لشبكات الإتصالات غير موجود بينما الكل لاحظ تغطية الشبكات في صحراء السعودية و التغطية المتلفزة من القمر للأرض 100% بينما هنا لا توجد تغطية من بيت لبيت !!! هل هناك سرقات بأسم القانون و الشعب لا يعرف عنه شياء أم هو تلاعب بحقوق ومصالح الزبائن و أين القانون عن هذه الشركات التي توهم العملاء وهم إخرطي .. فهل تابعتوا هذا الأمر