أخذت قرض من أحد البنوك المصرفية بقيمة 455 ألف دينار في منتصف العام 2009، وتم رهن مبنى في الجفير من ثلاثة طوابق، ومنزل في قرية النويدرات. ومدة سداد القرض تبلغ 20 عاماً. وكنت أسدد الأقساط البالغة 3527 ديناراً شهريّاً بانتظام، والأمور تسير بأحسن ما تكون. لكن مع تغير الأوضاع في البلد وحدوث الأزمة سياسية، تأثر الدخل والإيراد من الإيجارات.
فذهبت إلى البنك، وأخبرتهم أني لن أستطيع إيفاء القسط، فعرضت عليهم حلاًّ وديّاً، وهو بيع المبنى المرهون ويبلغ سعره بين 400 و500 ألف دينار، بالإضافة إلى أنني دفعت أقساطاً شهرية طوال السنوات الماضية تبلغ 82 ألف دينار، وبذلك تتم التسوية، ويحصل البنك على جميع مستحقاته.
إلا أن البنك لم يتجاوب مع هذه التسوية واختار أسلوب التسويف والمماطلة من أجل جني أكبر قدر ممكن من الأرباح التي تبلغ ما يقارب 100 في المئة.
من المفترض أن يقبل البنك بالحل الودي حيث قد عرضت على البنك التنازل عن المبنى كليّاً في مقابل التنازل عن القرض إلا أنه رفض و أصر على استمرار القرض، كل ذلك من أجل الحصول على الأرباح غصباً، حيث ان قيمة العقار في شهر ابريل/ نيسان 2010 تغطي قيمة القرض وتزيد وبعد كل هذه العروض الا أنه لم يتجاوب مع أي من العروض سالفة الذكر، وذلك من اجل تعطيل أي حل، كما لا أنسى أن أذكر أن مع كل تلك العروض لم يكلف البنك نفسه تقديم اي عرض من أجل حل المشكلة بل إن الموظفة دائما ما تذكر أنها لا تملك صلاحية لأخذ أي قرار ولما أسألها عن صاحب القرار؛ تخبرني بأنه لا يوجد وسنرسل الى الفرع فى دبي أو سنغافورة او ما شاكل.
بسبب تأخير البنك، ضاعت فرصة، ومع مرور الوقت خسرنا فرصة بيع المبنى بسعر 400 ألف دينار، والآن هناك شخص يريد شراء المبنى بسعر 300 ألف دينار.
مرة أخرى؛ اقترحت على البنك، بيع المبنى بسعر 300 ألف دينار، ويأخذ المبلغ، ومن ثم تقسيط باقي المبلغ، لكنه لا يزال لا يتجاوب مع الحلول الودية، لأنه كلما تأخر الوقت كان لصالح البنك على حسابي وحساب عائلتي.
من خلال ما تقدم ومن خلال مماطلة البنك ومراوغته تكبدت خسائر بما لايقل عن 150 ألف دينار في الوقت الذي كان يمكن حل المشكله من بدايتها وذلك عندما عرضت على البنك أخذ المبنى وكان يفي بجميع مستحقاته ويزيد.
وقد خاطبت مصرف البحرين المركزي بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2012 و أدعوه الى التدخل لحل الموضوع فأنا من حقي تسديد القرض قبل موعده أو مبكراً وايجاد حل عادل يتناسب وحجم الضرر الذي لحق بي كل هذه المدة كما بعثت برسالة اخرى الى ديوان المظالم أشرح لهم فيها المشكلة وأطلب منهم التدخل من أجل ايجاد حل عادل ومنصف يرد الحقوق الى أصحابها ويحافظ على حقوق الناس.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ضاقت بي كل السبل بعد أن طرقت كل الأبواب الرسمية من دون أن يفتح لي أي باب منها، عائلتي لديها طلب إسكاني يعود تاريخه للعام 1994، ناشدنا الجهات المسئولة في الدولة عدة مرات للتسريع في تلبية طلبنا الإسكاني نظراً لظروفنا الاجتماعية القاسية ولكن دون جدوى، راجعنا عضو المجلس البلدي الذي خاطب بدوره المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الخيرية الملكية ومحافظة العاصمة ووزير الإسكان عدة مرات، ولكن دون جدوى، حتى جاء اليوم الذي بت فيه أنا وأيتامي في الشارع بعد أن تم طردي من المنزل الذي أسكنه بالقوة، أرملة مع أيتامي الستة رحل عنهم والدهم وهم صغار في السن كابدت عناء رعايتهم وتربيتهم على رغم صعوبة ومشقة الحياة، أعيش معهم بمنزل العائلة المتهالك، حتى جاء اليوم الذي تقاسم فيه الورثة المنزل وتحولت ملكية الجزء الذي أسكنه مع أيتامي لأحد الورثة الذي استصدر حكماً قضائياً بطردي من المنزل بالقوة على رغم عدم وجود مسكن آخر ألجأ إليه مع أيتامي، ومع رفضي إخلاء المنزل تم تنفيذ الإخلاء بقوة الشرطة التي أخرجتني من المنزل من دون مراعاة لظروفي الإنسانية، ولولا الله وأهل الخير الذين تبرعوا وآووني وأيتامي لبت في الشارع، أرفع معاناتي هذه عبر صحيفتكم علها تفتح آذان المسئولين في الدولة ليسمعوا صوتي وينظروا في معاناتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الوسط - محرر الشئون المحلية
تفاعل قرّاء موقع «الوسط» الإلكتروني مع خبر «4 مدارس ابتدائية بلا مدرسات نظام فصل منذ بداية العام الدراسي»، إذ ورد إلى «الوسط» عدد من الشكاوى من أولياء أمور في أربع مدارس ابتدائية للبنين والبنات موزعة على محافظات البحرين تشتكي من نقص مدرسات نظام الفصل.
وطالب القرّاء في تعليقاتهم على الخبر بتوظيف المعلمات العاطلات عن العمل، وخفض نصاب المعلمين لزيادة إنتاجيتهم، وإمكان توظيف العاطلين إلى جانبهم.
وهنا تستعرض «الوسط» مجموعة من تعليقات القرّاء، فقد كتب أحد المعلقين متسائلاً: «إلى متى سوف تتم الخريجات البحرينيات عاطلات؟ هل ذنبهن أنهن بحرينيات وليس عندهن واسطة قوية؟ هن بنات الوطن ومن حقهن أن يعملن حالهن حال الأجانب، بل إن الأولوية في شغل هذه الوظيفة لهن».
فيما كتب أحد أولياء الأمور تحت عنوان «ثلاث سنوات بدون مدرِّسة»، وأوضح: «نحن أولياء أمور طلبة الصف الثالث فرقة ثلاثة في مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، بناتنا بدون مدرِّسة للعام الثالث، يدرسون بناتنا بدون مدرِّسة ثابتة، وأغلب أوقاتهن جالسات في الصف بدون تدريس، فهل من الإنصاف أن تبقى الطالبات بدون دراسة؟».
في حين ناشد ولي أمر آخر وزير التربية والتعليم النظر إلى مشكلة مدرسة السنابس الابتدائية للبنات وحاجتها إلى معلمات.
وأفاد آخر في تعليقه أن «أهم بند من ضمن بنود الجودة في قطاع التعليم هو توفير المعلمين، فكيف نريد جودة التعليم في حين إنه ينقصنا المعلمون؟».
وعلّق قارئ: «إن مشكلة نقص المعلمات مشكلة كبيرة تعانيها معظم مدارس البحرين كل عام، وتستمر للعام المقبل من دون أن تحرك الوزارة أي ساكن في حل المشكلة، كما أن هناك مشاكل كبيرة تعاني منها المدارس بسبب هذا النقص».
واقترحت إحدى المعلقات بإحلال المتطوعات في المدارس التي تعاني من نقص، خصوصاً وأن بعض المدارس تعاني من فائض في عدد المتطوعات.
وانتقد أحد المعلقين وزارة التربية بالقول: «أصبحت الوزارة تهتم بالشكليات أكثر من الإنتاج فها هي لجان الوزارة تدور على المدارس تلاحق المعلمين والمعلمات، متناسية ومتغاضية عن الوزارة وما تقوم به من أعمال ديكورية متناسيةً الجوهرية منها».
قارئة شكت من وجود نقص في مدرستها، فكتبت: «نعاني من نقص شديد في الكوادر الإدارية، فمدرستنا بدون فنية ولا سكرتيرة ولا إدارية. والإدارة تنحصر بالمديرة والمساعدة فقط. والمصيبة أن الوزارة تطالب المدرسة بالإنجاز. كيف؟».
أخرى كتبت: «أنا خريجة رياضيات من جامعة البحرين، محرومة من التوظيف منذ 5 سنوات. أقبع بين جدران المنزل. متسائلة: لماذا يتم حرماني من التوظيف، وهناك نقص في المدارس؟».
وعلقت قارئة: «في المدارس التي تعاني من نقص معلمات نظام فصل يتم إسناد مهمة التدريس لمعلمات الحلقة الثانية (تخصصات مختلفة) مع العلم بأنهن غير مؤهلات للتعامل مع تلميذات الحلقة الأولى ما يؤثر على مستوى التحصيل لدى التلميذات. المديرات وأولياء الأمور يخاطبون الوزارة. مع العلم بأن خريجات نظام فصل يتمنّين التوظيف».
يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير والامتنان لإدارة مدرسة الدير الابتدائية الإعدادية للبنات وعلى رأسها مديرة المدرسة الفاضلة فاطمة عبدالرحيم، والشكر موصول لزهرات المدرسة والقائدة ابتسام علي مكي والمشرفة الاجتماعية آسيا عيسى على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي قمن بها بزيارة المريضات في بيوت المنطقة وتقديم الهدايا لهن، ما ترك أطيب الأثر في نفوسهن ونفوس أسرهن، إن هذه الخطوة الطيبة لتدل على وعي إدارة المدرسة وإدراكها لأهمية توثيق الروابط مع المجتمع ومد جسور التواصل معه. فشكراً لكم وألف شكر، وبارك الله فيكم وفي جهودكم الخيرة.
إبراهيم حسن إبراهيم
العدد 3707 - الثلثاء 30 أكتوبر 2012م الموافق 14 ذي الحجة 1433هـ
مدرسة السنابس ينقصها الكادر الإداري
مدرسة السنابس الابتدائية للبنين ينقصها كاتب وفني منذ ما يقارب السبع سنوات وهذه السنة اكتملة النواقص الإدارية بنقل السكرتير لمدرسة أخرى وبالتالي يقتصر الكادر الإداري على المدير والمدير المساعد كما يتم اسناد المهم الآخرى لمدرسين أخرين ككاتب وفني مما يشكل عبئ على الكادر التعليمي ويجعل إبنائنا يخسرون معلمين ذو كفائة مثل الأستاذ فاضل زين.
سؤالي هل هنالك نقص في الخريجين حتى لا يتم توفير كاتب وفني لمدة سبع سنوات؟