انتقدت منظمة العفو الدولية قرار وزارة الداخلية البحرينية حظر كل أشكال المسيرات والتجمعات، وأكدت أن هذا المنع يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان المتعلقة بالتجمع والتعبير عن الرأي.

ونقل بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني عن نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة الحاج صحراوي أنها قالت: «حتى وإن كانت هناك حوادث عنف متفرقة أو فردية في أي تجمع، فإن هذا لا يعطي السلطات الحق في إصدار منع شامل لكل صور الاحتجاجات». وأكدت المنظمة أن على حكومة البحرين سحب هذا القرار فوراً.

وكان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أعلن أنه «تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أية فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود».

وأضاف: «ما يصاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة أدى إلى الإضرار بالغير، وتعطيل المرافق العامة والخاصة، وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية، وشكلت خطراً كبيراً على سلامة المواطنين والمقيمين». وحذّر من أنه «سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها، وكل من له علاقة بذلك سيحاسب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

وأكدت صحرواي أن على قوات الأمن حماية المظاهرات السلمية، وليس استخدام قيام البعض بأعمال عنف ذريعة لتقييد أو إعاقة حرية الآخرين.