أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الدور المتميز الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية وما يضطلع به من دور ومسئولية وطنية وأمانة عظيمة، مؤكداً سعي النواب لدعم عمل الديوان، ومناقشة ودراسة تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لعام 2011-2012 بكل أمانة وشفافية وإخلاص.

وأشار إلى أن تواصل ديوان الرقابة المالية واستمراره في أداء عمله ومهامه بكل إخلاص وتفانٍ مع المؤسسات والوزارات، وجهوده في إعداد وعمل التقارير، هو تأكيد وترسيخ لمسيرة الديمقراطية ومسيرة الإصلاح ودولة المؤسسات والقانون في ظل رعاية عاهل البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه صباح أمس الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة الذي قدم تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2011-2012 إلى الظهراني، حيث أشاد الظهراني بالدور المتميز الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام، كما أشاد بالعاملين في الديوان وبالمهنية التي يتبعونها في إنجاز المهام الموكلة إليهم، ما انعكس في التقارير التي يصدرها الديوان.

ومن جهته، نوه رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة إلى أن الديوان أنشئ ليكون عوناً للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، وذلك من خلال معاونة الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة بموجب المادة (116) من الدستور. ولذلك، يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية الذراع الفني والنافذة التي يطلع من خلالها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة على ضوء الملاحظات والتوصيات التي يبديها الديوان في تقاريره السنوية، ما يمكن المجلس من ممارسة رقابته على أداء أجهزة الدولة.

وذكر أن هذا التقرير يعتبر تاسع تقرير سنوي يصدره الديوان ليعكس الإنجازات التي حققها خلال السنة المهنية 2011-2012، وأهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي قام بها. وأشار إلى أن التقرير يجسد تجربة الديوان خلال السنوات العشر الماضية من عمره، وما توصل إليه من تطور وقدرة على تنفيذ المهام الرقابية التي يضطلع بها بمهنية عالية للوصول إلى أفضل درجات المصداقية، والسعي إلى تحقيق الاقتصاد والكفاءة والشفافية والمساءلة.

وقال: «إن ديوان الرقابة المالية والإدارية بادر في إطار جهوده للانتقال لمرحلة جديدة من مراحل تطوره والارتقاء بجودة أعماله، بإعداد خطته الاستراتيجية للسنوات 2012-2016 والتي تعد الثانية منذ إنشائه. ويسعى الديوان من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة أهداف تغطي الأركان الأساسية لنشاطه، حيث يسعى من خلال الهدف الأول إلى توفير خدمات رقابية تلبّي احتياجات واهتمامات الأطراف ذات العلاقة، والهدف الثاني إلى إنجاز العمل الرقابي بمهنية وجودة عالية، أما الهدف الثالث فهو يتعلق بالتطوير المستمر في كفاءة وفعالية العمليات المساندة في الديوان، والرابع يتعلق باستمرارية الكفاءة والفعالية العالية لموظفي الديوان.

وأكد أن العنصر البشري يعتبر المورد الأهم، وعليه فإن الجهود تواصلت من قبل الديوان لتنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات منسوبيه الفنية والمهنية، وقد شكل العام 2011 علامة فارقة في هذا الصعيد، حيث تم تطبيق مشروع مسار التطوير الوظيفي ونظام إدارة الأداء ونموذج القدرات. حيث يحقق هذا المشروع التكامل بين عمليات تنمية وتطوير الموارد البشرية، كتقييم الأداء السنوي وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتم تصميمه على نسق يلبي متطلبات أفضل الممارسات المتبعة في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية. كما بدأ الديوان في تطبيق منهجية «الإرشاد الوظيفي» من خلال تعيين مرشد لكل موظف يكون مسئولاً عن متابعة تطور أدائه الوظيفي وتوجيهه للارتقاء إلى أعلى درجات المهنية.

وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء التي اضطلع بها الديوان خلال السنة المهنية 2011-2012، فذكر أن الديوان أنجز 112 مهمة رقابية، أصدر خلالها 129 تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، ومدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الحكومة، ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بها، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء.