أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مجال التربية والتعليم من أولويات الاستثمار لما له من دور أساسي في إعداد كوادر وطنية تسهم في بناء المستقبل الأفضل لوطننا العربي الكبير.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر الرفاع وزراء التربية بدول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وكبار الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي تستضيف البحرين دورته الثانية والعشرين أمس الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية، والعمل المنوط بها في الجانبين التعليمي والتربوي، لافتاً سموه إلى أن التعليم هو الاستثمار الحقيقي نظراً لدوره في تعزيز المواطنة والهوية والتأكيد على الثوابت الوطنية والمجتمعية، داعياً إلى ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، لما لذلك من دور في زيادة انسيابية التحاق الخريجين بالسوق.

وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير التعليم في دول الخليج العربي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وخلال اللقاء تطرق سمو ولي العهد مع وزراء التربية والتعليم بدول المجلس إلى وضع التعليم في العالم العربي وفي منطقة الخليج العربي، موجهاً إلى التركيز على ضرورة الاهتمام باللغة العربية لغة القرآن الكريم وما تمثله من هوية ثقافية جامعة، ومنوهاً إلى أهمية النهوض باللغة العربية وأساليب تدريسها لتتواءم مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

كما جرى تناول الجهود التي تبذلها الدول المشاركة في المؤتمر في مجال تطوير جودة التعليم، مع الإشارة إلى المبادرات التي أطلقتها البحرين في مجال تطوير التعليم، ومنها التركيز على المعلمين والجامعيين، والتدريب المهني والرقابة.

من جانبهم شكر وزراء التربية والتعليم بدول المجلس وكبار المشاركين في المؤتمر العام لمكتب التربية العربي سمو ولي العهد على استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر مشيدين بما أبداه سموه من اهتمام بالموضوعات التي يتطرق لها المؤتمر، وعلى ما أبداه سموه من توجيه كريم في كل ما يتعلق بتطوير التعليم، مؤكدين مواصلة التطوير في المجال التعليمي والتربوي.