حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحكم في قضية متهمين بإهانة جلالة الملك على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خلال العامين 2011 - 2012، فيما حددت التاريخ ذاته لتقديم مرافعة بخصوص المتهم الثالث.

يذكر أن 4 متهمين أنكروا التهمة الموجهة لهم في الجلسة السابقة، وأنه من المقرر أن يصدر بجلسة اليوم (الخميس) أول حكم في القضايا الأربعة المتعلقة بإهانة جلالة الملك.

وقد مثل المتهمين كل شخص بقضية منفصلة، وحضرت المحامية فاطمة المطوع مع المتهم وقدمت مرافعة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلها، مقدمة ما يثبت أن موكلها في آخر سنة دراسة جامعية، ملتمسة في حال إدانة المتهم استعمال الرأفة، مشيرة من خلال مذكرتها الدفاعية إلى أنه من غير المتصور التعرف على من قام بالتغريدة.

فيما حضر مع المتهم الآخر المحامي عبدالله هاشم، الذي طلب خبيراً محايداً تقنياً للكشف عمّن قام بتلك التغريدات وهل هي خرجت من الأجهزة الخاصة بموكله، لافتاً إلى أن الدعوى تحتاج إلى تحقيق، مطالباً البراءة وإخلاء سبيل موكله بعدما تقدم بمذكرة دفاعية، وأوضح هاشم بأن موكله يعاني من مرض مزمن في الكلى.

وقد حضر مع المتهم الآخر المحامية محمد الترانجة الذي طلب خبيراً محايداً كما طلبه المحامي هاشم، وطلب أجلاً للمرافعة، مشيراً إلى أن هناك قرصاً مدمجاً في ملف القضية يختلف به ما هو موجود فيه، وما نسب إلى موكله من خلال اتهامه باستخدام وتاريخ التغريدات المنسوبة إليه.

يذكر أن عقوبة التهمة المنسوبة للمتهمين في حال إدانتهم تبدأ بالحبس 10 أيام، وتصل حتى 3 سنوات.

وكان رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في 4 بلاغات عُرضت في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واستجوبت أربعة متهمين، ووجهت لهم تهمة إهانة جلالة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأصدرت قراراً بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأكد رئيس النيابة الكلية أن حرية الرأي والتعبير حقٌ كفله الدستور والقوانين والمواثيق والعهود الدولية لكل شخص، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده والثوابت الدستورية المقررة.