أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي حمد السويدي وعضوية القاضيين وبدر العبدالله وجاسم الجبن وأمانة سر محمود الصديقي، قضية 6 متهمين بحرق مدرعة، والشروع بقتل شرطة، وحيازة (المولوتوف) واستخدامها، وحرق إطارات حتى 3 ديسمبر/ كانون الأول للاستماع لشهود الإثبات وتبليغ المتهمين الخامس والسادس، وورود تقارير الطب الشرعي.

وقد أنكر المتهمون الأربعة المحبوسون ما نسب إليهم في جلسة سابقة، فيما لايزال متهمان هاربين، في الوقت الذي حضر مع المتهمين كل من المحاميتان فاطمة خضير وزهراء خضير، والمحامي محمد المهدي والمحامية زينب زويد، إذ طلب المحامون الحاضرون الإفراج عن المتهمين والحصول على نسخة من القرص المدمج المتعلق بالواقعة، وطلبوا الإفراج عن المتهمين، كما تقدمت المحامية زويد بجدول الخاص بأحد المتهمين.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين صرح بأن النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت 6 متهمين - أربعة منهم محبوسون وآخران فارّان من العدالة صدر أمر بضبطهما وإحضارهما - في واقعة اعتداء إرهابي على آلية أمنية متمركزة عند مدخل منتزه عين عذاري وحاولوا اقتحامها، وإحراق رجال الشرطة بداخلها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

وأوضح البوعينين في تصريحه الصادر الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012) أنه بناءً على ما أسفرت عنه التحريات المكثفة التي قامت بها الأجهزة الأمنية توصلت إلى اتفاق أكثر من مئة من محدثي الشغب على الاعتداء على رجال الشرطة قاصدين من ذلك إزهاق أراوحهم وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وتنفيذاً لذلك الغرض قسموا الأدوار فيما بينهم لاستهداف أفراد الشرطة المتمركزين دائماً عند مدخل منتزه عين عذاري، حيث قامت مجموعة بحرق 40 إطاراً في الشارع العام، وقامت مجموعتان بالهجوم على أفراد الشرطة من الجهتين الشمالية والجنوبية، وباغتوهم وهم حاملون الزجاجات الحارقة، ولم تفلح الطلقتان اللتان أطلقهما رجال الشرطة في الهواء لتفريقهم، حيث قام المهاجمون برمي الزجاجات الحارقة عليهم، واستمروا بقذف زجاجات المولوتوف على القوة المتواجدة، ولم يتمكنوا من نيل مقصدهم لحضور قوات الإسناد التي ألقت القبض على أربعة من المتهمين متلبسين بجرمهم.