أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم ومتهمة يعملان في هيئة تنظيم سوق العمل، ومتهم ثالث (مخلِّص) متهمين بتهم تخص تزوير واستغلال الوظيفة للاستماع لشهود الإثبات، والحصول على نسخ من 3 أقراص مدمجة تخص الواقعة، وذلك حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت المحكمة قد حددت 30 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً لنظر الدعوى، إلا أنه يوم أمس الأول (الثلثاء) صادف أنه من ضمن أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وعليه فتم تحديد التاريخ المذكور موعداً لنظر الدعوى في الجلسة المقبلة.

وفي الجلسة السابقة حضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهمين، وحضر المحامي محسن العلوي مع المتهمة. وقد طلبت الحواج وانضم معها العلوي بخصوص الاستماع للشهود، والحصول على نسخ من 3 أقراص مدمجة تخص الواقعة، كما طلبت الحواج إخلاء سبيل المتهم الأول الذي لايزال محبوساً على ذمة القضية.

وكان رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور صرح بأن النيابة العامة أمرت بحبس 3 متهمين؛ اثنان منهم يعملان بهيئة تنظيم سوق العمل، والآخر مخلّص، وذلك لمدة 7 أيام على ذمة قضية تزوير، واستعمال محررات مزورة، وأخذ رشوة، واستغلال النفوذ في مكان العمل.

وقال رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور إنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود عمليات فساد في قسم إلغاء الإقامات الخاص بتسيير آلية عمل انتقال العمال الأجانب من كفيل لآخر، تم التحري عن الموظفين المتورطين، وعمل كمين لضبطهم.

وأفصح العصفور أن البلاغ ورد من شخص كان يريد إلغاء إقامة أحد عماله الأجانب، واستعان بالمتهم الأول الذي أوهمه بأنه يعرف مكتب تخليص للمعاملات يستطيع إنجاز هذه المهمة، مشيراً إلى أن المتهم طلب من هذا الشخص إحضار نسخة من الجوازات فقط، واختفى أثره ليعود بعد أيام والمعاملة قد أنجزت من دون إحضار أي من المعنيين أو ملء أي بيانات أو عمل أي إجراءات تتطلب حضوراً شخصياً وتوقيعات، الأمر الذي دفع ذلك الشخص للذهاب إلى الشرطة والتبليغ عما حصل إليه، بدورها قامت الجهات المختصة بالتحري، حتى تم التأكد من كل ما ورد في البلاغ.

ولفت إلى أن التحقيقات قد كشفت أن الموظف يعمل على إلغاء الإقامات ونقلها من كفيل لآخر مقابل مبلغ مالي، وذلك خلافاً للقانون ونظام الهيئة، مشيراً إلى أنه يقوم بتزوير بعض الأوراق بمساعدة إحدى الموظفات بالهيئة من أجل تمرير هذه المعاملات المخالفة من خلال شقيقه الذي يعمل في مجال تخليص المعاملات. وأفاد العصفور بأنه تبين بعد مصادرة المستندات والأوراق التي يستخدمها المتهمون لإنجاز عملياتهم، وإخضاع تلك الأوراق للفحوصات في المختبرات أن الموظفة في الهيئة هي من تقوم بتزوير هذه الخطابات وكتابتها وتوقيعها على أنها خطابات ترد من المعنيين في الأمر.