حازت مملكة البحرين، المركز السابع في العالم من حيث الحرية الاقتصادية، وذلك طبقاً لتقرير صادر عن معهد فريزر السنوي بشأن الحرية الاقتصادية للعام 2012، والذي اعتبر مملكة البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وقال البنك الدولي هذا الأسبوع، إن البحرين حازت المرتبة الرابعة عربياً والـ 42 عالمياً في ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2012، وإلى جانب ذلك، أكّدت مجلة «المجلس» الألمانية الصادرة عن المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، أن بيئة البحرين الاقتصادية والتجارية الناجحة جعلتها نقطة جذب للأعمال التجارية والدولية.

واستطاعت البحرين من خلال تحرير الخدمات المالية أن تعزز كفاءة القطاع المالي؛ اذ مكّن هذا التحرير المؤسسات المالية في البحرين أن تستفيد من مزايا اقتصادات زيادة حجم الإنتاج وأن تتخصص وفقاً لمزاياها التنافسية.

كما شهدت السنوات السابقة قيام مؤسسات استثمارية وإسلامية متخصصة في بعض قطاعات السوق، وإضافة إلى ذلك، إمكان البنوك في البحرين من توسعة نطاق الخدمات المرتبطة بمجال تخصصها لتستفيد من مزايا زيادة نطاق الإنتاج.

ولاتزال هناك فرص كبيرة أمام البنوك المحلية للاستفادة من مزايا التحرير المالي؛ إذ من المتوقع أن يؤدّي تحرير القطاعات المالية إلى تحسين خدمات الوساطة المالية والفرص الاستثمارية من خلال تعزيز التوزيع القطاعي الفعّال للموارد.

وسيفضي تحرير الأسواق المالية إلى تشجيع القائمين على القطاع على تحسين إدارتهم للسياسات الاقتصادية العامة، وسيدفعهم إلى إنهاء التدخلات المؤدّية إلى التشوّهات في الأسواق المالية، والى وضع التشريعات المرنة والملائمة للأسواق المالية، مع توفير الإشراف المناسب على عملياتها.