المنامة- وزارة شئون حقوق الإنسان

ترأس وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، حيث ناقش مع أعضاء اللجنة المهمة الأكبر للجنة العليا في المرحلة الحالية؛ وهي متابعة ما تعهدت بتطبيقه الدولة من توصيات خلال الاجتماع الأخير بمجلس حقوق الانسان في جنيف، ووجه إلى وضع خطة عمل للجنة تشمل فرز التوصيات، وتوزيع هذه التوصيات على الجهات المعنية في الدولة؛ من أجل التواصل معها والتنسيق لتنفيذ ما تضمنته في ضوء جدول زمني سيجرى التشاور لإقراره في المرحلة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار ما جرى تطبيقه على أرض الواقع من هذه التوصيات.

وأكد الوزير ثقته بتعاون مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بتوصيات المجلس، لافتاً إلى أن تطبيق توصيات مجلس حقوق الانسان وبكل شفافية هو مؤشر على استمرار الدولة في التطبيق الأمين للتعهدات، والحرص على تصحيح أي خطأ، والعمل على تلافي تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً من خلال تحديث التشريعات الوطنية، وسن القوانين الجديدة الموائمة للمواثيق والمعاهدات الدولية المعروفة في مجال حقوق الإنسان.

وجرت خلال الاجتماع مراجعة مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين على تنفيذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كليّاً و13 توصية وافقت الدولة عليها جزئيّاً، أما البقية؛ فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي.

وأكد الوزير أن جوهر مضمون 157 توصية التي وافقت الدولة على تطبيقها؛ يرتبط بما مقداره 19 موضوعاً حيويّاً، وأنه على ثقة تامة باستجابة مختلف الجهات المعنية في الدولة لتوصيات المجلس، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد فيما يتعلق بضرورة التعاون بين جميع أجهزة الدولة واللجنة العليا في المرحلة المقبلة من أجل إنجاز خطة عمل الوزارة، مشيراً الوزير الى أن جلالة الملك وجه خلال لقائه الأخير مع وفد مملكة البحرين الرسمي في اجتماع جنيف بذلك، وهو ما يعبِّر عن حرص جلالته على تطبيق التوصيات وتسريع وتيرة الإنجاز في ذلك.

يشار الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تتألف من عضوية كل من: وكيل الوزارة لحقوق الإنسان نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شئون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.

وبموجب القرار؛ فإن مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وتختص اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، ولها بصفة خاصة ما يأتي: وضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والأسئلة الصادرة عن المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين في مجال حقوق الإنسان، والنظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال من يمثلها إلى مملكة البحرين، ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، وتحقيق المواءمة الحقوقية بين خطط وزارة شئون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان للجهات الرسمية، ورفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء، وإعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان?