أكد رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب عباس الماضي دور مجلس النواب وحقه في التشريع والرقابة، مشدداً على أنه أمر كفله الدستور البحريني في مواده، وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى أن من حق النواب محاسبة السلطة التنفيذية ومساءلتها عن سير أعمالها في حال وجود شبهات أو مخالفات أو حتى مجرد استفسارات وأسئلة.
وأشار إلى ما ذكره الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة في تصريحه للصحافة بشأن أحقية النواب من عدمه في محاسبة اللجنة الأولمبية، واصفاً ما قاله بأنه غير دقيق، حيث «إن الأموال التي تدفع إلى اللجنة الأولمبية هي أموال عامة وبالتالي؛ فإن هذه الأموال محمية تبعاً للدستور؛ اذ نصت المادة (9/أ) من الدستور على أن الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن؛ لذلك فإن مسئولية حماية المال العام هي من أولى مهام أعضاء السلطة التشريعية، ولا توجد أية جهة خارج رقابة السلطة التشريعية في الأمور ذات الطبيعة المالية باستثناء المصاريف السرية لقوة دفاع البحرين وموازنة الديوان الملكي بحسب المادة (33/ز،م) من الدستور». وأختتم الماضي تصريحه بالإشارة إلى أن من حق مجلس النواب مساءلة الجهات التي تشرف على اللجنة الأولمبية في حال ثبوت وجود أية مخالفات تتعلق بالمال العام.
العدد 3709 - الخميس 01 نوفمبر 2012م الموافق 16 ذي الحجة 1433هـ
تناقض
أوليس من حق الجمعية العمومية لنادي الدير أن تحاسب أعضاء مجلس الإدارة؟؟؟ لماذا لم تعقد جمعية عمومية أوحتى تعين منذ عام