تركة مبارك هي بلد من 83 مليون شخص يعيش فيها ربع السكان تحت خط الفقر المعترف به من الأمم المتحدة، وهو دولاران في اليوم. ونحو 13 في المئة من 26 مليون فرد يمثلون القوى العاملة في مصر هم عاطلون عن العمل رسميا، ويعمل الكثيرون منهم في اقتصاد مواز ضخم لا يتوفر فيه الأمن الوظيفي.

والأجور في مصر هي من بين أدنى المعدلات في العالم. وتم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه مصري (115 دولارا) في الشهر في العام الماضي بعد ركوده عند 35 جنيها (أقل من ستة دولارات بسعر اليوم) لأكثر من عقدين.

ويقول حسنين، «نريد رواتب أفضل، ولكن كل المسارات مغلقة، وفي النهاية فأنت تأخذ راتبك وتشكر الله على أنك تعمل في وظيفة على الأقل.»

وتحت حكم مبارك، تم تثبيط العمال عن الانضمام إلى نقابات، واحدة من 24 نقابة تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال المصرية. ويقول النشطاء ان هذا الاتحاد الضخم الذي تسيطر عليه الدولة يخدم مصالح الحكومة وأصحاب المصانع من خلال منع محاولات العمال للإضراب أو المشاركة في التفاوض الجماعي.

وكان قد تم حل مجلس الاتحاد العام بعد ثورة 2011، لكن العديد من رؤساء الاتحاد، الذين تم اختيارهم في انتخابات صورية على أساس ولائهم لنظام مبارك، مازالوا في مكانهم. ومازال المنتسبون للاتحاد، والبالغ عددهم 3.5 ملايين عضو، يدفعون رسوم العضوية، لكنهم يحصلون على القليل من الفوائد أو الدعم في المقابل.

وعندما انضم عامل النسيج، كريم البحيري، الى الاضراب للمطالبة بتحسين الأجور، حاولت نقابته - بالتعاون مع مدير المصنع التابع للدولة - منعه وتجريده من هذا الحق.

ويقول البحيري، البالغ 27 عاماً، وهو الآن مدير مشروع بمنظمة غير حكومية تساعد العمال على إنشاء النقابات، ان النقابات المدعومة من الدولة لم تحترم ابداً حقوق العمال. ويضطر العمال لدفع مستحقات النقابة كل شهر، لكن النقابات (الرسمية) تهتم فقط بدعم الحكومة وإدارة الشركات.

كام ماكغراث

وكالة إنتر بريس سيرفس