تعقد مجموعة العشرين غداً الأحد والاثنين في مكسيكو اجتماعا وزاريا ستحاول خلاله تبديد المخاوف من حصول تراجع حاد في الاقتصاد العالمي وممارسة المزيد من الضغوط على منطقة اليورو التي تحاول جاهدة الخروج من أزمتها ولاسيما أزمة اليونان المستفحلة.

وقال نائب وزير المال المكسيكي خيراردو رودريغيز ريخوردوسا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الكبرى والناشئة ان «مجموعة العشرين تحض الحكومات على اخذ إجراءات للحد من مناخ القلق» الذي يسود الأسواق العالمية.

وخلال القمة الأخيرة للمجموعة في لوس كابوس في يونيو/ حزيران، تعهدت الدول التي تتمتع بهوامش تحرك نسبي في موازناتها على غرار ألمانيا بأن تعمد، في حال تفاقمت الأوضاع، إلى التنسيق في ما بينها لتطبيق سياسات تحفز الانتعاش.

وفي الواقع فإن ما كان يخشى منه حصل وهذا بالضبط ما هو عليه الوضع الان. فالأوضاع تفاقمت، وها هو صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في حين أن منطقة اليورو عادت إلى الانكماش ومعدلات البطالة فيها ارتفعت في سبتمبر/ أيلول إلى مستوى قياسي بلغ 11.6 في المئة، أضف إلى أن التباطؤ لم يوفر حتى الاقتصادات الناشئة وفي مقدمها الاقتصاد الصيني.

وإزاء هذه الحال سيتعين على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين أن يقرروا الخطوات الواجب أخذها لمواجهة الأوضاع الراهنة. ويبقى مكمن القلق الأول منطقة اليورو.

وفي هذا قال مسئول ألماني لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه «لن تتفاجأوا إذا ما قلت لكم ان أوروبا ستكون احد مواضيع البحث في اجتماع مجموعة العشرين»، مشيرا إلى انه سيتحتم على الاتحاد النقدي أن يشرح أمام المجموعة تصوره لمستقبله «على المدى البعيد».

لكن باريس لا تتفق مع هذا الرأي، وهي تحاول الظهور بمظهر المطمئن.

وفي هذا قال مسئول فرنسي لوكالة فرانس برس طالبا بدوره عدم ذكر اسمه ان «منطقة اليورو ليست محور اهتمام مجموعة العشرين لان الأمور تسير جيدا»، مضيفا أن المجموعة «لن تذهب إلى مكسيكو وكل أنظارها منصبة على منطقة اليورو».

وكانت مجموعة العشرين حددت في يونيو خريطة طريق للأوروبيين: «الحفاظ على وحدة منطقة اليورو واستقرارها» و «كسر الحلقة المفرغة بين الدول والمصارف».

وتحقق الكثير من الخطوات على هذا الطريق، فقد أعلن المصرف المركزي الأوروبي برنامجه لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه مشاكل في الاقتراض من الأسواق بفوائد معقولة، على غرار اسبانيا، وبهذا رأى صندوق الإغاثة الدائم النور في حين أن الاتحاد المصرفي يبدو وقد وضع على السكة.

وقد ساهمت هذه الإجراءات في أن يسود الهدوء أسواق المال منذ الصيف.

لكن شركاء أوروبا يأملون منها المزيد. وفي هذا قال نائب الوزير المكسيكي «علينا أن نظهر للأسواق أننا بنينا دروع وقاية صالحة للاستخدام، ويجب استخدامها».

ويستدل من هذا التصريح نداء غير مباشر إلى اسبانيا، المترددة حتى الساعة في طلب المساعدة من منطقة اليورو والمصرف المركزي الأوروبي، للمسارعة إلى طلب هذه المساعدة.

لكن الملف الأكثر سخونة كان ومازال الملف اليوناني. وتؤكد المصادر في برلين ان هذه القضية ستكون «مسألة مركزية» في مداولات مكسيكو، وهو ما تؤكده المصادر في باريس مضيفة «سوف نشرح لشركائنا ان الامور تمضي قدما بانتظار الاستحقاق المقبل، اي اجتماع مجموعة اليورو في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني».

ولكن الغموض مازال يكتنف قضية المهلة التي طلبت اثينا من ترويكا الدائنين منحها اياها لوضع الاصلاحات المتفق عليها بين الجانبين موضع التنفيذ، كما يكتنف ايضا طريقة تمويل البلاد خلال هذه المهلة.

وخلال الاجتماع تريد دول عدة اثارة موضوع «جدار الموازنة» اي الجمع بين خفض النفقات وزيادة الضرائب المباشرة، وهي اجراءات ستطبق في الولايات المتحدة اذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون قبل نهاية العام الى اتفاق بشأن خفض الدين العام.

وتعقد القمة عشية الانتخابات الرئاسية ومن غير المتوقع ان يرشح الكثير عن هذا الموضوع ذلك ان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر سيغيب عن اجتماع مكسيكو.

وفي هذا الإطار قال مسئول دولي كبير «ربما تكون الفترة الفاصلة بين انتخاب الرئيس وحفل تنصيبه ملائمة أكثر للتوصل إلى اتفاق».