طالب النائب عيسى القاضي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 15% حيث أحال مجلس النواب المشروع إلى مجلس الشورى للبت فيه في نهاية الدور التشريعي الماضي.
وبيّن القاضي أن توقيت مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين له أهمية كبيرة خصوصاً ونحن بصدد مناقشة ميزانية 2013 – 2014. ولهذا نأمل أن ينتهي الشورى من مقترح زيادة الرواتب حتى يتم تضمين تلك الزيادة في الميزانية القادمة للدولة.
وأردف القاضي أننا في مجلس النواب نقدر جهود الأخوة في مجلس الشورى ونتفهم عوامل اتخاذ القرار من مراعاة للمصلحة الوطنية العامة، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بآثار القرار على الموازنة العامة للدولة والوضع الاقتصادي عموماً والتوازن المنشود بين الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
إلا أننا في الوقت ذاته نودّ التأكيد على أهمية دراسة الجوانب الإيجابية للمشروع وعلى إنعاش الاقتصاد المحلي. فتحسين أوضاع معيشة آلاف الأسر البحرينية له تبعات إيجابية على المدى القريب والطويل لا يمكن إغفالها.
وقال القاضي كممثلين للشعب لابد أن نوصل صوت المواطن البحريني يعاني لتامين لقمة العيش الكريمة ويعمل بكل إخلاص وتفاني لرفعة ونهضة مملكتنا الحبيبة. فمن حقه أن ينعم بالحياة الكريمة التي صانها لها الدستور.
وقال القاضي أن تحفظ الحكومة على كل فلس ينصرف على المواطن أمر مستغرب. تستميت الحكومة لتمرير مشاريع بالملايين ومنها مؤخراً مشروع دعم الناقلة الوطنية طيران الخليج ولا تلتفت حينها إلى الدين العام والعجز الاكتواري. وما أن يذكر المواطن البحريني حتى تبدأ الحكومة بالعزف على وتر الدين العام والعجز في ميزانية الدولة.
نرى من الأجدى أن ينظر إلى المواطن أيضاً لتعديل وتحسين أوضاعه المعيشية ودراسة الأثر الإيجابي لذلك على إنعاش الاقتصاد في المملكة.
وختم النائب القاضي بقوله جمعتنا لقاءات عديدة مع سمو رئيس الوزراء وكان دائماً محور حديثه المواطن البحريني والارتقاء بمستواه المعيشي، وسعي الحكومة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المواطنين المعيشية بالدرجة الأولى، وما كان تأكيد سموه أن برنامج الحكومة الجديد والموازنة الجديدة سيركزان على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بما تقدمها لحكومة من خدمات إسكانية وصحية وتعليمية، إلا دافعاً لنا للمضي قدماً بهذا المشروع.
لذلك نطالب اليوم مجلس الشورى بالموافقة على المشروع ونطالب الحكومة بالاستجابة إلى مطالب الشعب والمجلسين وتضمين ذلك في الميزانية الجديدة.
كما تجدر الإشارة إلى أن بين أروقة مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم العاملين في القطاع الخاص والذين سيركز على تحسين الأوضاع المعيشية ورفع مستوى الرواتب للعاملين في القطاع الخاص أسوةً بالعاملين في القطاع العام.
من البسيتين
يا اخي ليش ما تذكر القطاع الخاص بعد ,,,, ليكون في حساسية ضد القطاع الخاص
زيادة العام ولكن
نعم انا مع الزيادة ولكن لسقف معين فقط اي من راتبه اقل من
إقتراح
أقترح على كاتب الموضوع ان يحذر من دخول منتسبي القطاع الخاص لكي لا يصابو بحسرة
الرصاصي
والله كلام النائب صحيح وهو ما يؤكد على وجود محموعة من النواب الذين يودون رؤية الخير المنبسط على عموم افراد الشعب وهم افضل بكثير من النواب المغمورين والذين يحاولون الطفو على حساب الناس، ويركد كلام النائب بأن المجلس الثاني قد وضع من نفسه كحجر عثرة في طريق المواطنين حيث كثيرا ما يقف في وجه اي مشروع طموح من النواب بصب في مصلحة الناس
يا قاضي
أنا مواطن واطالب بزيادة بمقدار ربع راتبكم مع الميزات وليس صدقة ال15 % ترى احنا مو كتاكيت بالقطاره تسقونا وانتو ليكم العين والله أنا غلطان يا جماعة ..
معنى مواطن: موظف في القطاع العام والخاص والمتقاعدين والعاطلين وكل من يعيش على هذه الأرض الغالية
وينكم عن فلوس المتقاعدون
اخر خبر كل مدير في الهيئة شروا له سيارة يوكون غير البونسات اللي محد يدري عنها انتم مسئولون امام الله عن اموال الشعب
هذه الزيادة
هذه الزايادة يبي ليها ....
مبروك للعام والمتقاعدين
وعقبال عيال البطه السوده أه أقصد القطاع الخاص
متى نسمع خبر يفرح
عن القطاع الخاص، ولا مب محسوبين على الدولة، القطاع الخاص أهو اكثر قطاع يعاني منه الموظفيين، رواتب متدنية وساعات عمل طويلة وأجازات قليله وفي النهاية كل الزيادات التي تقرها الدولة من أجل العام فقط، فلماذا التميز بين ابناء الوطن؟ أرحموا حال الفقير
قف..!! فيتو الشورى..
الشورى مجلس معين يملك الفيتو.. فإذا كان هناك إرادة من الحكومة التي تعين أعضاء الشورى، في الموافقة على مثل هكذا إقتراح، فسيوافق الشوريون عليه.. وإلا فسلة المهملات قريبة كما غيره وأمثاله من العديد من الإقتراحات برغبة من المجلس المسمى بسلطة تشريعية.. وهل كيف سلطة تشريعية لا تستطيع أن تشرع ولا شيء!!
ماذا عن القطاع الخاص ؟؟
السنا مواطنين !! ولا حاسبينا ويه الأجانب ؟؟
المتقاعدون وال 75
يعني المتقاعدون بدل ما تعطونهم زيادة بسيطة يعني اللي يحصل الحد الادنى بتكون الزيادة 30 دينار مشو قانون توحيد المزايا على الاقل الزيادة السنوية بتكون افضل
كلام فاضي
والله إني أشفق على هكذا نواب، يعتقدون أنهم سينجزوم شي فيتاجرون باحلام الفقراء
صح النوم سعادة النائب
سعادة النائب كان في سبات عميق لدرجة اننا قد نسينا انه موجود في المجلس أصلا ... و بالمناسبة ماذا حقق هذا النائب خصوصا و المجلس عموما من تطلعات الشعب و الكتلة الانتخابية ؟؟
رواتب و علاوات و حوافز و اجازات و سفرات و سيارات فخمة صرفت للنواب ... و ماذا عن الشعب ؟؟ سحقا لهكذا مجلس و لهكذا أداء
والخاص
شكلها حكومة البحرين والشورى والبرلمان ما يدرون ان اغلبية شعب البحرين يشتغلون في القطاع الخاص ومعاشاتهم