تواصل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، جهودها من اجل استكمال تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، الذي انعقد في يوليو/ تموز من عام 2011م، وهي المرئيات التي توافقت عليها جميع أطياف المجتمع ، وجسدت الرغبة الصادقة في تطوير آليات العمل الوطني وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار بما يحقق المزيد من الرخاء والازدهار للوطن والمواطنين.

وقد حرصت الحكومة على متابعة تنفيذ المرئيات من أجل ضمان تحقيق طموحات المواطنين وتعزيز وزيادة المكتسبات التنموية والديمقراطية التي تشهدها البلاد فى كافة المجالات ، وبما يتوافق مع الرؤية العصرية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات جلالته الرامية إلى الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في مملكة البحرين.

وعلى مدى الشهور الماضية بذلت الحكومة، ولاتزال، جهودا متواصلة لتنفيذ هذه المرئيات، انطلاقا من إدراكها لما تحمله من آمال وتطلعات مستقبلية نحو تقوية أسس دولة القانون والمؤسسات ، وتحقيق الإرادة الشعبية الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للعمل الوطني، والدفع نحو المزيد من الإنجازات المرتكزة على تفاهمات وطنية مخلصة تضع مصلحة الوطن ومستقبله فوق أي اعتبار.

وقد أثمرت جهود الحكومة الانتهاء من إتمام تنفيذ (290 مرئية) هي مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية ضمن أربعة محاور سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وشملت (10 مرئيات) ذات طبيعة دستورية أي تتطلب إجراء تعديل، أو إضافة أو استبدال أو حذف على دستور مملكة البحرين و(63 مرئية) ذات طبيعة تشريعية تستلزم إما إحداث تعديلات في تشريع قائم أو سن تشريعات جديدة ، و(217 مرئية) ذات طبيعة تنفيذية بحتة لا يستدعي تجسيدها على أرض الواقع سوى قيام الجهة الحكومية بعمل إداري أو تنفيذي إيجابي كإعداد الدراسات والخطط أو إصدار تعميمات أو قرارات إدارية أو أوامر أو لوائح منفذة وبلغت.

واتسم عمل الحكومة في متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالحرفية والمهنية، حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ المرئيات وأسندت رئاستها لنائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، بما يعكس مدى التصميم على تطبيق هذه المرئيات على أرض الواقع لما هو مأمول منها في تحديث مناخ الديمقراطية والانفتاح الذي تشهده البحرين في مختلف مناحي الحياة.

وقد تولت اللجنة وضع الآليات المثلى للتسريع من وتيرة التنفيذ ، حيث قامت هذه اللجنة بالتنسيق مع السلطة التشريعية بدراسة أفضل سبل التعاون الممكنة التي تكفل تحقيق أهداف المرئيات، كما تم تشكيل لجنتين معنيتين بتنفيذ المرئيات التي تطلبت تعديلات دستورية وتشريعية تولى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الإشراف على أعمالها ، فضلا عن تقسيم المرئيات حسب الاجراءات المطلوبة لتنفيذها وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم وإدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة وخطط الوزارات للسنوات الأربع المقبلة ، مع وضع خطط تنفيذية زمنية محددة سيتم متابعتها من خلال وزارة الدولة لشئون المتابعة بالتنسيق مع ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

وفيما يخص المرئيات العشر ذات الطبيعة الدستورية ، فقد وضعت الحكومة نصب عينيها أن تكون ملبية للطموحات الشعبية في تطوير المسيرة الديمقراطية في البلاد، حيث قامت بصياغة تعديلات جوهرية في العديد من مواد الدستور تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني ، وقد توجت هذه الجهود بمصادقة جلالة الملك عليها في شهر مايو/ أيار الماضي ، بعد أن قامت السلطـة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بدراستها ووضعها في صيغتها النهائية وإقرارها.

وقد استهدفت التعديلات الدستورية ، تطوير آلية للإسراع في إصدار التشريعات ، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، وتفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة من خلال البرلمان ، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما ، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما من خلال نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب ، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

ويمكن تقييم هذه التعديلات الدستورية وآثارها الإيجابية في تعزيز العملية الديمقراطية في ضوء النقاط التالية:

أولا: ـ أن التعديلات الدستورية تنبئ ببدء مرحلة جديدة من مراحل تطوير العمل الديمقراطي ، في إطار السياسة الحكيمة التي اتبعتها المملكة لترسيخ النهج الديمقراطي فكرا وممارسة ، وذلك بما استحدثته من آليات تكفل إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وتعزيز رقابة السلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وإعطائها دورًا أكبر في تمثيل الإرادة الشعبية من خلال تمكين مجلس النواب من مناقشة برنامج عمل الحكومة وقبوله أو رفضه واستجواب الوزراء وغير ذلك من الآليات.

ثانيا: تأتي التعديلات الدستورية لتؤكد على صواب نهج التدرج لتعزيز الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين ، عبر خطوات مدروسة بعناية تتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني وتتوافق مع ما تتسم به كل مرحلة من مراحل العمل الوطني من متطلبات وسمات خاصة ، وذلك وصولا إلى تحقيق النموذج الديمقراطي الذي يواكب التجارب الديمقراطية الحديثة في العالم ويلبي الاحتياجات الفعلية المتوافقة مع طبيعة المجتمع البحريني.

ثالثا: إن تركيز التعديلات الدستورية بشكل أساسي على منح السلطة التشريعية المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية ، يعكس رغبة صادقة في تمهيد الطريق أمام دور أكبر للبرلمان لكي يمارس دوره التشريعي والرقابي بصورة أكثر فعالية وتأثير أكبر في صياغة السياسات المستقبلية وتطوير الأداء الحكومي، في ضوء زيادة صلاحيات مجلس النواب في الرقابة على الحكومة وامتلاكه الحق في منحها الثقة البرلمانية أو حجبها عنها عبر اقرار برنامج عمل الحكومة، الأمر الذي سينعكس ايجابا على سياسات التنمية والتطوير.

وقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تحرص على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، وذلك في إطار سعيها إلى تهيئة كافة الظروف الملائمة لتحقيق متطلبات المواطنين، ولذا فإن الخطوات التي قامت بها الحكومة من أجل تنفيذ التوصيات الدستورية تعكس ذلك النهج، وتضع مؤشرات على العلاقة الجيدة التي سوف تسير بها منظومة العمل الوطني في الفترة المقبلة.

ويمكن القول إن التعديلات الدستورية قد جسدت في مجملها مدى استجابة القيادة الحكيمة للإرادة الوطنية التي افرزتها مرئيات حوار التوافق الوطني ، وحرص الحكومة على ترجمة هذه الإرادة على الوجه الأكمل ، بما يرسخ التجربة الديمقراطية في المملكة ويمنحها مزيداً من التقدم والازدهار.