أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي عن إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السمكي لمملكة البحرين، ومن المؤمل الأنتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من المسئولين بالأدارة العامة للثروة البحرية بحضور القائم بأعمال وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، ومدير عام المنطقة الشمالية يوسف بن إبراهيم الغتم.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص من خلال استراتيجاتها على أن تخدم الصيادين المحترفين في المقام الأول ومن ثم زيادة المخزون السمكي، إضافة إلى ذلك تهدف الاستراتيجية جوانباً عدة تتضمن الاستثمار الأمثل للثروات البحرية وتعزيز مهنة الصيد كأحد روافد والأسس التي تعمل الوزارة عليها في خطتها الطموحة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لهذه المنتجات البحرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي ملف دعم الصيادين أهمية بالغة، وخاصة الصيادين المحترفين، حيث تم خلال الاجتماع عرض عدد من معوقاتهم من قبل المسئولين بالادارة العامة للثروة البحرية، إلا أن الوزارة ومن هذا المنطلق ستقدم الاستراتيجية كافة الخطوات الداعمة للصيادين المحترفين ومنها التسهيلات اللازمة من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص و "تمكين".

كما أشار إلى أن الاستراتيجية ستنظم بشكل مباشر عملية التراخيص الممنوحة للصيادين، إضافة إلى معالجة العديد من الجوانب ومنها الصيد الجائر، والأساليب الممنوعة خلال عملية الصيد، وتقنين إجراءات تصدير الاسماك لدى الشركات.

وذكر الوزير أن استراتيجية تطوير القطاع السمكي تنسجم مع برنامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وتواكب الرؤية الأقتصادية لمملكة البحرين 2030.

إلى ذلك، أكد الوزير أن الوزارة ومن منطلق حرصها الكامل على زيادة المخزون السمكي، فقد حرصت أن تشمل الاستراتيجية أفضل الأساليب المتطورة والمبتكرة لزيادة الأسماك من خلال عملية الاستزراع بالتعاون مع القطاع الخاص وتحديد مناطق الصيد، ليعود بالنفع على الصيادين وعلى المستهلك، إضافة إلى تطوير وإنشاء المرافئ بمختلف مناطق المملكة.

وعلى الصعيد نفسه، قدم المسئولين بالإدارة العامة للثروة البحرية عدد من الاحصائيات والتحديات التي يواجهها قطاع الصيد والصيادين، والسبل الكفيلة للتغلب عليها.

وفي نهاية الأجتماع، شدد الوزير على أن يكون الصياد المحترف هو محور اهتمام الأدارة العامة للثروة البحرية، وأهمية تزويده بكافة المتطلبات اللازمة به للارتقاء بقطاع الصيد، عبر الخدمات والتسهيلات التي يجب توافرها بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما شدد الوزير أن تكون المراحل المقبلة والمشروعات تنصب في زيادة المخزون السمكي والحفاظ عليه، ويأتي ذلك من خلال تظافر الجهود، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية من تعاون وتنسيق مشترك مع الأدارة العامة للثروة البحرية والذي أدى بدوره إلى تحقيق الطموحات المرجوة من هذا القطاع.