اختتمت في المنامة أمس (الثلثاء) أعمال الاجتماع الأول لرؤساء إدارات الشئون القانونية في الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، وذلك بالخروج بالعديد من التوصيات والقرارات التي ستسهم بفاعلية في تطوير وتوحيد البنية التشريعية والقانونية على مستوى المجموعة ككل. وبدأ الاجتماع الذي استمر لمدة يومين بكلمة ترحيبية من عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، تلتها كلمة الإدارة القانونية في المركز الرئيسي للمجموعة ألقاها الأستاذ صلاح عثمان أبو زيد، نائب رئيس أعلى- رئيس الشئون القانونية والالتزام في المجموعة.
وتداول الاجتماع في اليوم الأول عروضاً مقدمة من وحدات المجموعة المصرفية في كل من الأردن والبحرين وباكستان وتركيا وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسودان وسورية ولبنان ومصر.
كما ناقش الاجتماع أوراق عمل حول توحيد المستندات في الأسواق العالمية وتوحيد الوثائق في المصارف العالمية، ومنهجية وتجربة توحيد الوثائق المصرفية للمؤسسات الشقيقة في دول ذات نظم قانونية مختلفة. أما في اليوم الثاني، فقد تم تقديم عدد من العروض المرئية المعدة من قبل مجموعة البركة المصرفية تتناول عدة قضايا مهمة، مثل توحيد المستندات والتحديات الشرعية المحتملة، والمسائل التي ينبغي تناولها من منظور قسم العمليات في توحيد الوثائق المصرفية ومستندات التسهيلات الائتمانية، وقانون الامتثال الضريبي الأميركي والعقوبات الدولية، علاوة على تجارب اللجان الإقليمية الفرعية.
وفي هذه المناسبة، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية: «هذا الاجتماع تولدت فكرته من استراتجية المجموعة التي تعمل على تنفيذها في توحيد المستندات القانونية على مستوى الوحدات والمجموعة، وهو مشروع كبير وطموح يحظى دعماً على أعلى المستويات، سواء في الإدارة التنفيذية في المجموعة أو من الرؤساء التنفيذيين ومدراء عموم الوحدات التابعة للمجموعة».
العدد 3714 - الثلثاء 06 نوفمبر 2012م الموافق 21 ذي الحجة 1433هـ
