أكد أرفيند فيرماني الذي استقال أخيراً من منصب ممثل الهند في صندوق النقد الدولي لوكالة «فرانس برس»، أن على الجهات الدولية المانحة لليونان الإسراع في الاتفاق على إسقاط جزء كبير من الديون من أجل سد ثغرة التمويل في هذا البلد.

وقال فيرماني: «لا يمكن احتمال الدَّين اليوناني من دون إسقاط كثيف للدَّين الذي يشار إليه بصيغة لطيفة عبر استخدام عبارة إعادة هيكلة، أياً تكن الأشكال التي ستطبقها الحكومة اليونانية».

وأضاف فيرماني «في إطار منطقة اليورو، رفضت أقوى الدول الاعتراف بهذه الحقيقة، حتى بعدما بدأ صندوق النقد الدولي، متأخراً على الأرجح، بالإقرار بها».

وأوضح، أن على البلدان الأوروبية التي سارعت مؤسساتها المالية إلى مغادرة اليونان وبلدان أخرى تواجه أزمة الديون، إلى تأمين «القسم الأكبر» من عملية الإسقاط هذه.

وتواجه اليونان التي تنتظر تسلم قسم من مساعدة مالية مهمّة، مشكلة مزدوجة على صعيدي التمويل والدّين الكبير التي تجد الجهات الدولية الدائنة (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) صعوبة في تسويتها.

وقد يعلن وزراء المال في منطقة اليورو التوصل إلى أرضية وفاقية خلال اجتماعهم يوم غد الاثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) حتى لو أن ألمانيا أكدت الخميس (8 نوفمبر الجاري)، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق قبل بضعة أسابيع.

وقال فيرماني في رسالة إلكترونية بعث بها إلى وكالة «فرانس برس»: «كلما أخّرنا القرار ستكون الكلفة أكبر على الجهات الدائنة والشعب اليوناني».

وأخذ فيرماني على صندوق النقد الدولي تفضيله «الفكر الأوروبي التقليدي» بالدعوة إلى خطط تقشف كبيرة في أوروبا بدأ الصندوق نفسه يشكك في جدواها.

وأضاف أن الصندوق أهمل الأصوات «غير المتشددة» التي كانت تحذر من التأثير السلبي لخفض فوري للنفقات على النمو والدَّين.

واعترف الصندوق أخيراً بأنه أساء تقدير هذا التأثير، معتبراً من جهة أخرى أن سياسة التقشف يمكن أن تصبح غير محتملة «اجتماعياً وسياسياً».