من المفترض أن يصوّت النواب اليونانيون مساء اليوم (أمس) الأحد (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، على مشروع موازنة 2013 التي تنصّ على مواصلة الإجراءات التقشفية.

وبدعوة من نقابات القطاعين العام والخاص، تنظم تجمّعات اعتباراً من الساعة 15,00 (بتوقيت غرينتش) في وسط المدينة خلال مناقشة الموازنة التي تنصّ على توفير 9,4 مليارات يورو في البرلمان.

وتملك حكومة التحالف التي يقودها رئيس الوزراء المحافظ أنتونيس ساماراس أغلبية مريحة من 169 نائباً من أصل 300 في البرلمان، بينهم 126 نائباً يمينياً ينتمون الى حزب الديمقراطية الجديدة و27 اشتراكياً (باسوك) و16 من حزب اليسار الديمقراطي (ديمار).

ولا يتوقع المراقبون مفاجآت في هذا التصويت؛ لكن احتمال انشقاق نواب؛ وخصوصاً من الحزب الاشتراكي وديمار وارد كما حدث يوم الأربعاء (7 نوفمبر الجاري)، عند تبني القانون بشأن الإجراءات التقشفية للأعوام 2013-2016. وقد أقرّ هذا القانون بأغلبية ضئيلة بلغت 153 نائباً.