أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن الانتخابات النيابية المقبلة في 2014 تتطلب تخطيطاً وحراكاً مؤسسياً ومجتمعياً لإعداد كوادر نسائية بحرينية تتميز بالكفاءة والخبرة والأهلية للعمل البرلماني، وذلك للحفاظ على ثبات نسبة مقاعد المرأة في مجلس النواب التي أفرزتها الانتخابات التكميلية في 2011.
جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان "المرأة البحرينية والمشاركة السياسية" نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية الأحد الماضي في مقره بأم الحصم، وذلك ضمن برنامجه المتكامل لتعزيز ثقافة الديمقراطية، حضرها عدد كبير من مختلف فئات المجتمع البحريني.
وقالت الزايد: "تبذل قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة جهوداً كبيرة في مجال تمكين المرأة السياسي، فقد أطلق المجلس منذ الانتخابات النيابية الأولى في 2002 برنامج التمكين السياسي الذي وفر كافة أوجه الدعم الفني للمرشحات عبر برامج متخصصة ومدربين متخصصين. كما يضطلع الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية بدور مشهود لتحقيق الهدف المشترك الذي تتلاقى فيه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لرفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب".
وترى الزايد أن التشريعات المحلية تكفل - بموجب نصوصها الصريحة - حق المرأة في المشاركة السياسية، ومن بين ذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي نص على أن "يتمتع المواطنون - رجالاً ونساء - بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد، بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقاً لأحكام القانون".
وتابعت: "كما نص الدستور على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يحتم على كافة الأطراف المسؤولة أن تبذل كل جهودها ومساعيها لضمان مشاركة المرأة بجانب الرجل في عملية التنمية بكافة أشكالها وفي جميع المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر مؤشراً ومقياساً على تقدم وتحضر الدولة والمجتمع".
على صعيد متصل، أشارت الزايد إلى أن مملكة البحرين انضمت إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بمباشرة الحقوق السياسية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي جميعها اتفاقيات ومعاهدات دولية أكدت على ضرورة مساواة الرجل بالمرأة في ممارسة تلك الحقوق.
وقالت: "إن إفساح المجال أمام المرأة لممارسة حقها من خلال المشاركة السياسية، وعدم حصرها على الرجل فقط، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المشاركة السياسية التي كلما زادت كان ذلك دليلاً على صحة المناخ السياسي وسلامته في الدولة، كما أن المشاركة السياسية تعتبر أفضل وسيلة لحماية المصالح الفردية، ومن أبرز صورها المشاركة في الانتخابات النيابية، نظراً للاختصاصات الدستورية التشريعية والرقابية التي يضطلع بها أعضاء السلطة التشريعية".
وأوضحت الزايد أن دعم المرأة ومساندتها عند الترشّح يؤكد إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مجال المشاركة كمبدأ مفعّل، وليس كشعار، خاصة من قبل الجمعيات السياسية.
وأضافت: "إن تواجد المرأة في البرلمان ميزة للعمل البرلماني بما لدى النساء من تخصصات ومؤهلات وخبرات ومهارات، كما أن مشاركتها ما هو إلا تحقيق فعلي لمبدأ المشاركة في التنمية، وخاصة الإسهام في عملية التنمية السياسية. والمتابع لأداء المرأة في المجلس النيابي سيجد أن المرأة حققت مؤشرات عالية في الأداء من حيث ممارستها للعمل التشريعي والرقابي والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في خطط ومشاريع مؤسسات الدولة والتحقق من انعكاسها في برنامج عمل الحكومة وبالتالي في الميزانية العامة للدولة".
ولفتت الزايد إلى أن مسيرة المرأة البحرينية في مجال المشاركة السياسية تعترضها بعض المعوقات، ومنها الموانع والقيود الاجتماعية التي تحول دون تمكين المرأة من مباشرة حقها السياسي وبشكل خاص الترشّح للانتخابات النيابية.
وأردفت قائلة: "من بين المعوقات الأخرى عزوف وتدني إقبال المرأة علي المشاركة السياسية مما يجعلهن غير متحفزات للمشاركة السياسية بسبب الظروف الأسرية للمرأة وضعف الأوضاع الاقتصادية مما تجعل المشاركة السياسية ليست من أولوياتها، إضافة إلى ضعف الثقة وعدم اقتناع البعض من قدرة المرأة على العمل البرلماني، هذا إلى جانب محدودية الدعم الفني المقدّم من منظمات المجتمع المدني. كما توجد لدى بعض الجمعيات السياسية فجوة كبيرة بين الشعارات التي تطلقها من حيث إيمانها بالمساواة بين الجنسين، وبين توجهاتها من الناحية التطبيقية من انعدام تقديمها أو مساندتها لأية مرشحة، إذ تسعى للاستفادة من المرأة كناخبة ولا تشجعها كمرشحة".
واقترحت الزايد بعض الآليات لمواجهة تلك المعوقات، منها على سبيل المثال أن تتبنى الحكومة والسلطة التشريعية مبادرات تشريعية لدعم الجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية، وبخاصة النسائية، لجعلها قادرة على التمكين السياسي للمرأة في العملية الانتخابية.
وأضافت: "كما يجب أن يكون هناك اهتماماً إعلامياً قادراً على إبراز العمل البرلماني المتميز والإيجابي للمرأة في السلطة التشريعية فيما يتعلق بممارستها للدور التشريعي والرقابي، إضافة إلى ضرورة إبراز ما يصرح به رجال الدين حول دعم المشاركة السياسية للمرأة والمنافسة الشريفة في فترة الانتخابات والمسؤولية الشرعية عن الصوت الانتخابي، والعمل على إعداد وتدريب تأهيل كوادر نسائية من ذوات القدرات المتميزة لخوض الانتخابات النيابية".
