يشهد الأردن منذ ليلة أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) احتجاجات وأعمال شغب شملت اعتداءات على مبانٍ ومؤسسات حكومية ومراكز أمنية وأوقعت إصابات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات في بلد قارب عجز موازنته خمسة مليارات دولار.

وقررت الحكومة الأردنية مساء الثلثاء رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10 في المئة و53 في المئة لمواجهة عجز الموازنة للعام الجاري في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

وبعد نحو ساعة من القرار، اعتصم نحو ألفي شخص في دوار الداخلية وسط عمّان وهم يهتفون «اللي بيرفع بالأسعار بدو البلد تولع نار» و «يا نسور ارحل ارحل» في إشارة إلى رئيس الوزراء، عبد الله النسور.

واضطر رجال الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء المعتصمين الذين اعتقلت قوات الأمن 24 شخصاً منهم، بحسب مصدر أمني.

وسرعان ما امتدت الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى مدن أردنية أخرى مثل أربد والرمثا والمفرق (شمال) والكرك ومعان (جنوب) بمشاركة آلاف الأشخاص قام بعضهم بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة والاعتداء على مباني ومؤسسات حكومية ومراكز أمنية.

واضطرت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن. وقالت مديرية الأمن العام في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة عنه أن أعمال الشغب الليلة الفائتة أدت إلى إصابة 14 شخصاً، بينهم 10 من رجال الأمن بعيارات نارية، إثر اعتداء متظاهرين غاضبين على مراكز أمنية في اربد (89 كلم شمال) ومباني رسمية في السلط (30 كلم شمال-غرب).

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين غاضبين قرب منزل رئيس الوزراء، عبدالله النسور بمدينة السلط.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب مقاطع فيديو تظهر إحراق صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لواء ذيبان (جنوب) وسط هتاف لعشرات الشبان «الشعب يريد إسقاط النظام». وأظهرت بعض المقاطع سيارات تابعة لدوائر رسمية محترقة في الرمثا والسلط.

من جهتها، حذرت الحركة الإسلامية المعارضة من «عصيان مدني» في البلاد بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات.

وبموجب القرار الحكومي تم رفع سعر بيع إسطوانة الغاز المنزلي إلى 10 دنانير (14 دولاراً) بدلاً من 6,5 دينار (9 دولارات) وسعر ليتر بنزين 90 اوكتان إلى ثمانين قرشا (1,12 دولار) بدلاً من 71 قرشاً (دولار واحد).

وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالى 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينار سنوياً (حوالى 592 دولاراً).

ويأتي قرار رفع أسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 23 يناير/كانون الثاني المقبل والتي يأمل الأردن أن تشكل نقطة تحوّل سياسية تاريخية في المملكة. ورأى نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، في تصريحات لـ «فرانس برس» إن قرار رفع الأسعار «شكل ضربة قاسية جدا للانتخابات التي باتت على كف عفريت».

وتقاطع الحركة الإسلامية الانتخابات المقبلة احتجاجاً على قانون الانتخاب وتطالب بحكومات منتخبة، فيما ينص الدستور حالياً على أن يعين الملك رئيس الوزراء.

وأعلنت نقابة المعلمين الأربعاء في بيان إضراباً عاما شمل قرابة 120 ألف معلم ومعلمة في مدارس المملكة رداً على «قرار الحكومة الجائر وغير المسئول برفع الأسعار والاعتداء على جيوب المواطنين وانتهاج سياسة إفقار الشعب وتجويعه».

وقال حسن المومني، عضو في النقابة، لوكالة «فرانس برس» إن «نحو 50 في المئة من مدارس المملكة أي حوالى 2000 مدرسة التزمت بالقرار».

وأضاف «انه إضراب عام مفتوح لحين تراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار». كما أعلنت نقابة المحاميين التوقف عن المرافعات أمام المحاكم.

وتستعد نقابات عمالية أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، فيما أعلن عدد من المجموعات الشبابية والحركة الإسلامية النية في تنظيم تظاهرات تصعيدية في مختلف مناطق المملكة.

واعتبر بني أرشيد أن «قرار رفع الأسعار مؤلم بلا شك وتداعياته (ستكون) قاسية وحادة جداً»، مشيراً إلى أنها «ربما تتطور لحد الوصول الى عصيان مدني».

وأكد أن «الأردن دخل في أزمة قاسية وحادة وصعبة جداً نتيجة غياب التفاهم والحوار الوطني والتوافق الوطني وأزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة جميعها».

إلا أنه رأى أن «هذه الأزمة قد تكون مفتاح أو بوابة للعودة إلى الحوار الوطني والإصلاحي ومدخل ذلك تأجيل الانتخابات والعودة إلى التفاهم بشأن الحالة السياسية وقانون الانتخابات». واعتبر بني أرشيد أن «الأزمة وضعت النظام السياسي في ممر إجباري: أما أن يصلح أو سيدفع كلفة عالية ربما تكون مفاجئة للجميع». من جانبه، رأى مدير مركز القدس للدراسات السياسية الكاتب والمحلل السياسي، عريب الرنتاوي، أن «رفع الأسعار سيلقي بظلال كئيبة وكثيفة على المشهد الانتخابي الأردني هذا إن جرت الانتخابات في موعدها المحدد»، مشيراً إلى أن هناك «ثمة احتمالات لمفاجآت».

وقال لوكالة «فرانس برس»: «ما جدوى إجراء انتخابات إن كانت الحكومات لا تصغي لنبض الشارع ولاحتياجات الناس ومعاناتهم».

وأضاف «ما الحاجة للانتخابات أن لم يكن الشعب هو من يصنع حكوماته في نهاية المطاف ويحاسبها ويحملها المسئولية». ويشهد الأردن منذ يناير/كانون الثاني 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.