أدت أول حكومة منتخبة في ليبيا اليمين القانونية أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في ظل إجراءات أمنية مشددة لترث مهمة شاقة لإقامة نظام ديمقراطي في بلد يعاني من انتشار المليشيات المتنافسة التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي العام الماضي. وفي قاعة المؤتمر الوطني العام التي شيدها القذافي قبل وقت قصير من سقوطه أدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية متعهدين بحماية البلاد. وفي مؤشر على استمرار حالة الاضطراب لم يحضر ثمانية من الوزراء السبعة والعشرين الذين اختارهم رئيس الوزراء، علي زيدان بعد أن أثار بعض أعضاء المؤتمر تساؤلات بشأن مؤهلاتهم.
ورفضت لجنة النزاهة والوطنية ترشيحات وزراء الكهرباء والتعليم العالي والعلاقات مع المؤتمر والداخلية بسبب تاريخهم المثير للجدل بما في ذلك علاقاتهم المزعومة مع نظام القذافي. ولم تصدر بعد القرارات الخاصة بترشيحات أربعة وزراء آخرين لحقائب الشئون الخارجية والزراعة والشئون الاجتماعية والشئون الدينية. وقال عضو المؤتمر، محمد الحضيري إن البلاد لا يمكنها تحمل التأخير أكثر من ذلك ومن ثم فإنها تحتاج إلى أن تؤدي هذه الحكومة اليمين وأن تتسلم السلطة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، عبد الرحيم الكيب أن بلاده تمكنت من رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج.
وقال الكيب، في بيان ألقاه عقب الاجتماع الأخير للحكومة الانتقالية الذي عقدته ليلة الأربعاء بطرابلس إن هذا «جاء بعد أن استطاعت ليبيا إقناع العالم والمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعثة الأمم المتحدة بمسئوليتها وتقيدها بالنظام المالي».
العدد 3722 - الأربعاء 14 نوفمبر 2012م الموافق 29 ذي الحجة 1433هـ
