حافظت اسبانيا على حالة الانكماش في الفصل الثالث من العام مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بواقع 0.3 في المئة مقارنة بالفصل الثاني، بحسب الأرقام الرسمية النهائية التي نشرت أمس (الخميس) غداة إضراب عام ضد التقشف والبطالة وفي ظل أوضاع اقتصادية هشة.

والبلد الذي يعتبر رابع اقتصاد في منطقة اليورو، دخل حالة الانكماش في نهاية 2011 بعد أقل من عامين من خروجه منها، وسجل إجمالي الناتج الداخلي في البلاد تراجعا بنسبة 0.4 في المئة في الفصل الثاني من العام.

ووفق الوتيرة السنوية، تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث بنسبة 1.6 في المئة بحسب المعهد الوطني للإحصاءات، بينما تتوقع الحكومة المحافظة تراجعا بنسبة 1.5 في المئة في نهاية العام.

وإسبانيا التي تواجه صعوبات للخروج من أزمتها منذ أزمة الرهونات العقارية في العام 2008، تسجل أيضاً نسبة بطالة قياسية مع أكثر من ربع اليد العاملة الفعلية من دون عمل، لكنها تكثف إجراءات التقشف للحد من عجزها العام؛ الأمر الذي يكبح بحسب الاقتصاديين إعادة انطلاق الاقتصاد.