أفاد مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي بأن «الشركة تواجه معلومات وإثارات مغلوطة عبر الصحافة لأسباب مجهولة. وأن الكثير من المعلومات تأتي عارية عن الصحة ومندرجة ضمن سلسلة من التصريحات التي بدأت منذ شهور عدة».

وأكد مجلس إدارة الشركة أن «الدليل على استمرارية عمل الشركة وعدم تأثرها بما تتم إثارته عمداً عن فشلها في التعامل مع ملف اللحوم وإيجاد حلول عاجلة وسريعة وبديلة عوضاً عن انقطاع الأغنام الاسترالية الحية، هو عدم وجود عجز في السوق المحلي حاليّاً وحتى خلال فترة منع دخول الشحنات إلى البحرين، فضلاً عن إيجاد لحوم أبقار وأغنام بديلة (مبردة طازجة) من باكستان وأثيوبيا والصومال وكذلك السودان».

وأفاد مجلس الإدارة بأن «الشركة ستعوض حاليّاً عن انقطاع الأغنام الاسترالية الحية بالاستيراد من مصادر أخرى»، مؤكداً مرة أخرى «عدم حدوث نقص في اللحوم خلال موسم عاشوراء الذي يبدأ من اليوم الجمعة».

وجاء في بيان صادر عن مجلس إدارة الشركة أن «مجلس الإدارة عقد اجتماعاً في الأول من الشهر الجاري وناقش الكثير من الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية فيما يتصل بعمل الشركة، ومن بينها تنويع مصادر استيراد اللحوم، وخاصة الأغنام الحية والتعويض عن انقطاع الأغنام الاسترالية الحية بالاستيراد من مصادر أخرى. والشركة في الأيام الماضية تعاقدت لشراء 20 ألف رأس من الأغنام الصومالية الحية التي من المؤمل أن تصل إلى البلد خلال اليومين المقبلين عن طريق جسر الملك فهد، وسيتم طرحها في الأسواق المحلية حين وصولها، إلى جانب اللحوم المبردة السودانية والباكستانية والأثيوبية والاسترالية، وهي من النوعيات الممتازة التي لاقت إقبال وقبول القصابين في الأسواق وكذلك المواطنين».

وتضمن البيان أن «المعلومات التي تستسقى من مصادر وهمية أو غير موثوقة؛ لا تخدم الصالح العام وإنما تسيء إلى الشركة والعاملين فيها والمتعاملين معها وكذلك المواطنين. أما بخصوص ما تم ذكره في إحدى الصحف اليومية بشأن إنهاء الشركة عقود عمل 12 موظفاً؛ فإننا نؤكد أن الشركة لم تقم بإنهاء عمل أي موظف وأن جميع الموظفين يعملون بشكل اعتيادي».

أما فيما يتعلق بأسعار بيع الأغنام الصومالي الحية؛ فقد أفاد مجلس إدارة الشركة بأنها «التزمت ببيعها خلال موسم عيد الأضحى المبارك الماضي بالتسعيرة الرسمية المحددة من الجهات الرسمية المعنية، وهي 28 ديناراً للقصابين و30 ديناراً للجمعيات».

وأكد مجلس الإدارة أن «المنشآت المقامة في سترة بما فيها المسلخ والحظائر هي ملك لشركة البحرين للمواشي، وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة تمتلكها 3 جهات هي: شركة مجموعة ترافكو، شركة دلمون للدواجن، شركة البحرين القابضة للأغذية التابعة إلى شركة ممتلكات القابضة. وبين أن الشركة تقوم بتزويد الأسواق باحتياجاتها من اللحوم بنوعيها الأغنام والأبقار، ولا يوجد أي عجز في الأسواق حاليّاً، وهو ما يؤكده جميع العاملين في الشركة».

وختم مجلس الإدارة بأن «تصريحات نائب رئيس مجلس بلدي المحرق العضو علي المقلة أشارت إلى معلومات كثيرة لكنها غير صحيحة، وتندرج ضمن سلسلة من التصريحات التي بدأت منذ شهور عدة»، مهيباً بالعضو البلدي «أن يوفر جهده ووقته فيما يخص مصلحة المواطنين بدلاً من إهدارهما في ما يضر بالمصلحة العامة».