احتفل العمانيون بعيدهم الوطني الثاني والأربعين الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهم يبنون عمان بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة، متواصلين بكل إخلاص وتفانٍ في مسيرتهم التنموية بخطىً مدروسة من أجل بناء حاضر مُشرق عظيم وإعداد مستقبل زاهر كريم بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد مسيرة عمان بكل حنكة واقتدار.

وشكّل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة العمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على جميع المستويات وفي كل المجالات، ومثلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من لدن السلطان قابوس ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وهو ما أشار إليه كلمته بمناسبة افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان في حصن الشموخ بمحافظة الداخلية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011م، بالقول «لقد أكدنا دائماً اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظى بالأولوية القصوى في خططنا وبرامجنا. فالإنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية. إذ إن غايتها جميعاً هي إسعاد وتوفير أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته».

ولذلك حظيت كل قطاعات المجتمع بالرعاية والاهتمام الدائم والمباشر باهتمام مباشر من السلطان قابوس بن سعيد خاصة قطاع الشباب الذي حظى برعاية خاصة وهو يمثل الشريحة الأكبر من إذ العدد في المجتمع العماني باعتباره قوة الحاضر وأمل المستقبل، وقد أشار سلطان عمان إلى ذلك بقوله «لما كان الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها فقد أوليناهم ما يستحقونه من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة إذ سعت الحكومة جاهدة إلى أن توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف وسوف تشهد المرحلة المقبلة ـ بإذن الله ـ اهتماماً أكبر ورعاية أوفر تهيئ المزيد من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة».

صلاحيات أوسع لـ «الشورى»

شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة لمجلس الدولة نشاطاً واسعاً ومتعدد الجوانب يرتبط إلى حد كبير بحياة المواطن العُماني واهتماماته، وعلى صعيد النشاط الخارجي حرص مجلس الدولة على مد جسور التواصل ودعم العلاقات الثنائية مع المجالس النيابية العربية والدولية، ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية كذلك .

تعد الفترة السابعة لمجلس الشورى فترة نوعية ومحطة مهمة في مسيرة الشورى بها انتقلت التجربة العُمانية إلى خطوات متقدمة في الممارسة المتكاملة للعمل البرلماني، تعززت منظومة دولة المؤسسات والقانون وتطورت آفاق الشراكة بين المجلس وبين الحكومة في كل ما يهم الوطن ويدعم من مسيرة التنمية الوطنية الشاملة... وتجلت صورة المرحلة الجديدة من ممارسة عمل الشورى في هذه الفترة بمنح المجلس المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية .

وبإصدار قانون المجالس البلدية وفق المرسوم السلطاني رقم (116/2011) في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011م، تكون السلطنة قد استكملت خطوة التقسيم الإداري الجديد بتحويل المناطق إلى محافظات وتنظيم عمل المحافظين بالاتجاه نحو اللامركزية، وإعطاء النطاق الأهلي البشري القدرة على القيام بما يحتاج إليه من التنمية.

وتدشن المجالس البلدية مرحلة جديدة من المشاركة الشعبية، والتكامل بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية، تتكامل فيها المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى، في رسم خطط التنمية، وتؤطر الجهود البلدية لصالح التنمية في البلاد ويضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

عمان... دولة المؤسسات

كان العام 2012م، علامة فارقة في تاريخ القضاء العُماني الحديث، فقد اكتمل باستقلال السلطة القضائية البناء المؤسساتي لدولة المؤسسات والقانون، فيما تجاوبت التعديلات التي شهدها النظام الأساسي للدولة العام 2011م، مع تطلعات المواطن العُماني للمشاركة في جهود التنمية الوطنية، وتعزيز المؤسسة البرلمانية بصلاحيات تشريعية ورقابية، تسهم في تحقيق التنمية والتقدم والرخاء.

وفي هذا السياق تعتبر السلطنة ثاني دولة عربية تمنح السلطة القضائية استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية، وهو ما يعكس بالفعل اهتمام سلطان عمان بالسلطة القضائية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

أمن وطمأنينة

لتحقيق التنمية الوطنية

سلطنة عمان ببيئة خصبة للأمن والأمان والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، حتى بات من يوصفها بأن (عُمان بلد الأمان) شعار يميز السلطنة عن محيطها في أوقات الأزمات، وحظيت السلطنة بمرتبة متقدمة في مؤشر السلام العالمي باعتبارها من أكثر الدول أمنا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، جاءت في المرتبة الرابعة عربياً والإحدى والأربعين عالمياً وفق مؤشر السلام العالمي الذي تضمنه تقرير معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي لعام 2011م والذي شمل 153 دولة على مستوى العالم .

السياسة الخارجية لسلطنة عمان

تكتسي السياسة الخارجية للسلطنة ملامح الشخصية العُمانية وخبرتها التاريخية مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف، وقد دأبت هذه السياسة وعلى امتداد السنوات الماضية وماتزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف، وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، علاقات متنامية تتسع وتتعمق على مختلف المستويات، ومن ثم أصبحت السياسة الخارجية العُمانية مجالاً وسبيلاً لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول، وتحولت بفعل العمل الدؤوب إلى رافداً ثابتاً من روافد التنمية الوطنية، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

ولقد كان في السياسة الخارجية العُمانية التي اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين ما مكنها من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة مع الحرص على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر خليجياً وعربياً ودولياً، ومما يزيد من قدرة السلطنة في هذا المجال إنها تتعامل مع مختلف الأطراف في إطار القانون والشرعية الدولية إلى جانب إدراكها العميق للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذه المنطقة على كل المستويات والتحديات المحيطة بها التي تؤثر عليها.

وبناء على كل ذلك أتاح للسلطنة فرصة العمل والتحرك النشط، ليس على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، ولكن على صعيد منطقة الخليج وشبة الجزيرة العربية أيضاً، وفي الإطار العربي والدولي كذلك، بما يسهم في توطيد دعائم السلام، ويعزز آفاق التقارب والتفاهم، ويزيل أسباب التوتر والتعقيد.

العلاقة مع مجلس التعاون

وعلى الصعيد الخليجي تستند العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية في خصوصيتها، على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل.

وتضطلع السلطنة في هذا الإطار بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ ما قبل إنشاء المجلس، وبعد إنشائه، وتسعى جاهدة لأن يتجاوب ذلك مع تطلعات دول وشعوب المجلس، وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة، وبما يحقق بشكل عملي المواطنة الخليجية وتهيئة المجال لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة، في تعزيز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب العالم.

الإعلام العُماني

واستطاع الإعلام العُماني بفضل المنهجية التي سار عليها، والأسس التي قام عليها، أن يضطلع بدوره الإيجابي ونجح أن يكون جسر مودة مع الأشقاء والأصدقاء، وداعمًا للحوار الإيجابي مع الجميع، ومعبرًا صادقًا عن سياسات السلطنة ومواقفها، ووجهات نظرها حيال مختلف القضايا والتطورات، بشكل يعكس كل سمات الشخصية العُمانية المعروفة بهدوئها وصفائها وصراحتها، وقد تطور الإعلام العُماني بخطى ثابتة ومتتابعة كصرح من صروح الدولة العصرية، بما يعبر عنها، ويسمح في الوقت ذاته للمواطن العُماني والقطاع الخاص بالإسهام في ذلك بشكل كبير ومتزايد، ليس فقط على مستوى الأداء اليومي والبرامجي والإعلامي المباشر، ولكن أيضاً على مستوى امتلاك محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمؤسسات الصحافية المملوكة للقطاع الخاص العُماني، بحيث أصبحت المؤسسات الإعلامية الأهلية تشكل النسبة الأكبر من مؤسسات الإعلام العُماني المسموعة والمقروءة والمرئية، والالكترونية كذلك.

الاستقرار الاقتصادي

ركزت السلطنة خلال العام 2012م على عدد من الأهداف الاقتصادية في مقدمتها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي (يعالج الاقتصاد الكلي القضايا الأساسية في الدولة ومن بينها التضخم ومعدل الباحثين عن عمل ويسعى إلى زيادة رفاهية المجتمع عن طريق تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحقيق أقصى قدر ممكن من الناتج المحلي والدخل القومي). وسعت الموازنة العامة للدولة للعام 2012م إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، وإعطاء اهتمام أكبر للتعليم والتدريب، والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته للعام 2011، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص العمل، واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق.

مسقط عاصمة للسياحة العربية

تقديراً للمكانة المتقدمة لقطاع السياحة في السلطنة تم اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012م، وقد قامت وزارة السياحة بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التي تبرز المقومات والإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها السلطنة من بيئة طبيعية غنية وإرث حضاري ضارب في عمق التاريخ بجانب عدد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها السلطنة من بين دول المنطقة.