نفذت النقابات المهنية في الأردن أمس الأحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، إضراباً جزئياً عن العمل احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية. وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبوغنيمة، لوكالة «فرانس برس»: «إن العمل توقف بكل النقابات الـ15 باستثناء نقابة الممرضين ابتداء من الساعة 11:00 حتى الساعة 14:00 أمس الأحد».

وأوضح أن هذا التحرك هو «رسالة موجهة للحكومة أن كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة إلى تدخل من الملك (عبدالله الثاني) مباشرة لإيقاف القرار، لأن الأمور أصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الأردن».

من جهته، قال نقيب الأطباء أحمد العرموطي: «إن قرار الإضراب يستثني أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى».

توجيه تهمة «إثارة الشغب» لثمانين موقوفاً على خلفية الاحتجاجات

إضراب جزئي للنقابات في الأردن... والحكومة مصرة على موقفها

عمان- أ ف ب

أعلنت النقابات المهنية في الأردن أمس الأحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إضراباً جزئياً عن العمل احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية بينما أكدت الحكومة أن قرارها يصب في مصلحة البلاد ويحول دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة.

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبو غنيمة لوكالة «فرانس برس» إن «العمل توقف بكل النقابات ال15 باستثناء نقابة الممرضين ابتداء من الساعة 11,00 (08,00 تغ) وحتى الساعة 14,00 (11,00 بتوقيت غرينتش) من أمس الأحد».

وأوضح أن هذا التحرك هو «رسالة موجهة للحكومة بأن كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة إلى تدخل من الملك (عبد الله الثاني) مباشرة لإيقاف القرار، لأن الأمور أصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الأردن». وأضاف «اضطررنا لتنفيذ هذا الإضراب وعلى من أصدر قرار رفع الدعم أن يتحمل المسئولية».

من جهته، قال نقيب الأطباء أحمد العرموطي إن «قرار الإضراب يستثني أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى».

وأضاف «نأمل أن يكون هناك تجاوب من الحكومة»، مشيراً إلى أن «الأطباء متضررون من هذا الرفع وأصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة».

من جانبها، أعلنت نقابة المعلمين الإضراب عن العمل أمس (الأحد).وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور لوكالة «فرانس برس» إن «نسبة المدارس التي التزمت بالإضراب تراوحت بين سبعين إلى 75 في المئة» في عموم البلاد.

وأضاف أن «مجلس النقابة سيجتمع ليقرر الخطوة الثانية»، مشيراً إلى أن «النقابة حريصة على أن لا تفوت الطلبة أي دروس وستقوم بتعويض ما فاتهم خلال أيام الإضراب».

وبحسب العكور، تضم المملكة ستة آلاف مدرسة حكومية وخاصة يدرس فيها نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة على يد ما يقارب 130 ألف معلم ومعلمة.

من جانب آخر، وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة أمس (الأحد) تهمتي «إثارة الشغب» والتجمهر غير المشروع» إلى ثمانين موقوفاً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال امن.

وقال مصدر قضائي أردني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة «فرانس برس» إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر أمس (الأحد) التحقيق مع ثمانين موقوفاً على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات أخرى». وأضاف أن «مدعي عام محكمة أمن الدولة أسند تهمتي التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب للموقوفين».

وأوضح المصدر أن الموقوفين الثمانين الذين اتهموا هم من أصل 138 شخصاً كانت الأجهزة الأمنية أوقفتهم الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات.

وبحسب المصدر فإن «مدعي عام عمان أفرج خلال أمسين الماضيين عن عشرين شاباً أثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم بأعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية».

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 في المئة و53 في المئة لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

وأدى القرار إلى رفع أجور وسائط النقل العام في البلاد بنسبة 11 في المئة لوسائط النقل العاملة على الديزل و9 في المئة لوسائط النقل العاملة على البنزين بما فيها سيارات الأجرة.

ورافقت تلك الاحتجاجات أعمال شغب أدت إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة واعتداء على مراكز أمنية.

وأضرم مجهولون النار فجر أمس في سيارتين تعودان للنائب الإسلامي السابق عبد المنعم أبو زنط وابنته في حي نزال بعمان، على ما أفاد بيان لمديرية الأمن العام.وأوضح البيان أن المركبتين احترقتا بالكامل وأن تحقيقاً يجري للوصول إلى الفاعلين.

ودافع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور السبت عن قرار الحكومة رفع الدعم. وقال خلال لقائه عدداً من الصحافيين «أجزم بصفتي مختصاً وبحكم خلفيتي الاقتصادية أن هذا القرار لا بديل منه وكان لا بد منه من أجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة».

وأضاف أن «هذا القرار كان لا بد أن يتخذ قبل سنتين لكن الربيع العربي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه»، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة «ستوفر للدولة 30 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الجاري».

وأوضح النسور الذي شكل حكومته قبل 39 يوماً «أدركت منذ توليت مسئولياتي بأن هذا القرار لا يمكن أن يؤجل أبداً»، مشيراً إلى أن «الوضع المالي لا يمكن أن ينتظر أبداً».