أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية المتهمين الذين ضبطوا بقطر وما عرف بـ «خلية قطر» لتقديم المرافعات حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول.

وقد حضر كل من المحامية فاطمة الحواج، والمحامي محمد الجشي، والمحامية ريم خلف الذين استجوبوا شاهد الإثبات وهو ( ضابط).

وطلبت المحامية الحواج بجلب التحقيقات التي أجريت للمتهمين في قطر، إذ أوضحت للمحكمة أنه غير المعقول القبض على أشخاص من دون إجراء أي تحقيق، فيما أكدت المحامية ريم خلف على طلبها باستجواب موكلها بخصوص علاقته مع المتهمين الآخرين، كما طلب المحامي محمد الجشي الطلب ذاته باستجواب موكله لمعرفة علاقته بباقي المتهمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبطت في دولة قطر بسجن المتهمين من الأول حتى السادس 15 سنة ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين السابع والثامن.