أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين حرصها من خلال التواصل مع مختلف الشركات والمؤسسات على غلق ملف المفصولين بشكل نهائي، وإعادة وتسكين من تم فصلهم، وتعويضهم وفق الأنظمة والقوانين، داعية في الوقت ذاته الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى ضرورة الانضمام والمشاركة الفاعلة في كل الحوارات المفتوحة الهادفة إلى إغلاق هذا الملف وعدم السعي للمساس بسمعة البحرين في الخارج، والتكامل مع الجهود التي تقوم بها الغرفة ووزارة العمل لغلق الملف قبل موعد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المنظمة في مارس/ آذار 2013.

وأعرب الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عثمان محمد شريف الريس عن أمله في استجابة الشركات.

«الغرفة» تدعو الشركات إلى إعادة ما تبقى من مفصولين

السنابس - غرفة تجارة وصناعة البحرين

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين حرصها من خلال التواصل مع مختلف الشركات والمؤسسات على غلق ملف المفصولين بشكل نهائي، وإعادة وتسكين من تم فصلهم، وتعويضهم وفق الأنظمة والقوانين، داعية في الوقت ذاته الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى ضرورة الانضمام والمشاركة الفاعلة في كل الحوارات المفتوحة الهادفة إلى إغلاق هذا الملف وعدم السعي للمساس بسمعة البحرين في الخارج، والتكامل مع الجهود التي تقوم بها الغرفة ووزارة العمل لغلق هذا الملف قبل موعد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المنظمة في مارس/ آذار 2013.

جاء ذلك على إثر مشاركة الغرفة ممثلة بأمينها المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عثمان محمد شريف الريس، وبحضور رئيسها عصام فخرو في الجلسة الخاصة بموضوع الشكوى المقدمة ضد البحرين من (12) فرداً من الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011.

ولفت عثمان الريس إلى أن الغرفة كانت لها جهود ومساعٍ حثيثة لإنهاء ما تبقى من إشكالات إدارية وقانونية ومالية بحتة حالت دون عودة عدد محدود من المفصولين إلى أعمالهم، وأنها عبر الحوارات المتواصلة مع أطراف الإنتاج، والتواصل المستمر والنداءات الحثيثة لكل الشركات والمؤسسات التي لم ترجع عدداً محدوداً من المفصولين تعمل على تنفيذ جميع التوصيات التي وردت في التقرير الذي تم التوقيع عليه في البحرين من قبل الأطراف الثلاثة في مارس الماضي بحضور وفد منظمة العمل الدولية، وذلك بالرغم من الأضرار والخسائر التي لحقت بهذه الشركات إلا أن الغرفة منذ ذلك التاريخ ومن منطلق وطني خالص كثفت جهودها من خلال مخاطبة الشركات والمؤسسات بضرورة العمل على إعادة المفصولين وتسكينهم في وظائفهم تعزيزاً للجهود الصادقة من أجل إغلاق هذا الملف، والتي أثمرت عن عودة وتسكين 98 في المئة إلى وظائفهم.

وأضاف: «إن الروح الوطنية العالية التي تمتعت بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص ساهمت بلا شك في معالجة هذا الموضوع، مما أثبت جدية البحرين لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية وحرصها على رعاية حقوق العمال من مختلف الفئات، والتزامها بتحقيق أعلى مستويات الالتزام بمعايير العمل الدولية»، معرباً عن أمله في استجابة باقي الشركات لمساعي حل هذه القضية وطي هذه الصفحة بروح من المحبة والتسامح، بما يعزز العلاقات الإيجابية التي تخدم المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج الثلاثة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع فئات المجتمع.

وأعرب عن ثقة الغرفة بتجاوب الشركات والمؤسسات مع هذه الدعوة، فالقطاع الخاص يعي مسئولياته الوطنية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البحرين، وسيعمل على تهيئة الظروف المناسبة لبث روح الوئام الوطني وتكريس العدالة والإنصاف، وصيانة الحقوق والحريات العامة والتزام القطاع الخاص بعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة.

واختتم الريس تصريحه بدعوة القطاع العمالي للتركيز على تطوير قدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الوظيفية من أجل استمرار عمليات الإنتاج بالوتيرة المعهودة، من خلال الالتزام بقوانين العمل الوطنية واللوائح المنظمة للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حتى تستمر عجلة العمل بالدوران وتتنامى قدرة القطاع الخاص في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين شروط وبيئة العمل وزيادة الحوافز الوظيفية، مشيداً بجهود وجدية الحكومة لمعالجة هذا الموضوع بشكل نهائي والذي أسهم في تقليص عدد المفصولين بشكل كبير جداً، حيث لمست الغرفة كل الدعم والتعاون من جانب وزارة العمل ممثلة بالوزير جميل حميدان في تسخير كل إمكانيات الوزارة للعمل الجدي من أجل معالجة ملف المفصولين بصورة نهائية.