قام وفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية أحمد جاسم فراج بتسليم مجلسي الشورى والنواب نسختين طبق الأصل من الدفعة الثانية من الملفات المتضمنة بيانات ومعلومات تفصيلية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وذلك تمهيداً لبدء الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروع القانون مع لجنتي الشئون المالية والإقتصادية بالمجلسين خلال الفترة المقبلة.

وقد أوضح مدير إدارة الميزانية بالوزارة محمد أحمد حسن أن المواد المقدمة في الدفعة الثانية تكمل ما سبق تقديمه في الدفعة الأولى من عرض لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 وتقديرات الإيرادات والمصروفات العامة في السنتين المذكورتين والمحاور الأساسية للميزانية الجديدة وبيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة، حيث تم في الدفعة الثانية التركيز على البيانات النوعية الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية على حدة، بما في ذلك أهدافها الإستراتيجية في ضوء الرؤية الإقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2011-2014، ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، والبيانات التفصيلية لكل وزارة وجهة حكومية فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع بحسب التصنيف النمطي المعتمد في هذا الشأن، وكذلك البيانات الخاصة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في عدد من الأمور مثل توزيعات نفقات القوى العاملة والخطط والبرامج التدريبية وغيرها.

كما تضمنت المواد المقدمة في الدفعة الثانية الحسابات المالية للشركات التابعة لقطاع النفط والغاز، والحسابات المالية لاحتياطي الأجيال القادمة في السنوات 2007-2009، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات والمعلومات التي توضح السياق الذي تمت فيه عملية إعداد الميزانية الجديدة محلياً وإقليمياً ودولياً مثل النص الكامل للرؤية الإقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبيانات الخاصة بالسنوات المالية السابقة، والسياسات والضوابط الخاصة باستراتيجية التخصيص، والتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول آفاق الإقتصاد العالمي، وتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشار محمد أحمد حسن إلى أنه بتسليم الدفعة الثانية تكون وزارة المالية قد استكملت تزويد السلطة التشريعية بكافة البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالميزانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي المواد المقدمة 78 ملفاً و80 حقيبة معلومات وذاكرة فورية (Flash Memory)، إلا أنه أكد على أن الوزارة لن تدخر وسعاً في الرد على أية استفسارات لأصحاب السعادة ممثلو السلطة التشريعية وتلبية أية طلبات من جانبهم بالحصول على بيانات أو معلومات إضافية، بحيث تجري عملية مناقشة الميزانية المقبلة على الوجه الأكمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون وصولاً إلى اعتماد هذه الأداة الهامة التي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وللاقتصاد الوطني بوجه عام.