أكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع أن البحرين تولي مبادرة «الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» اهتماماً خاصّاً، ولاسيما أنها جاءت متوافقة مع أهداف وطموحات المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد لتعزيز أسس دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية ورعاية الحريات العامة وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركته ممثلاً لمملكة البحرين في أعمال الاجتماع رفيع المستوى «لمجموعة تسيير مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية»، الذي استضافته العاصمة الفرنسية (باريس)، كما شارك في ورشة العمل الخاصة ببرنامج الحوكمة الحكومية، تلبية لدعوة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية والمكلف الخدمة العامة وتحديث الإدارة عبدالعظيم كروج، ومدير إدارة الحوكمة والتنمية الإقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رولف إلتر.

وأشار وزير الدولة لشئون المتابعة، خلال كلمة مملكة البحرين أمام الاجتماع، إلى أن مملكة البحرين اتخذت جملة من الخطوات الإصلاحية التي استهدفت تطوير أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعزيز الأدوات الرقابية على أعمال الحكومة وحماية المال العام، ودعم جهود التنمية من خلال مؤسسات منتخبة ممثلة في مجلس النواب، وأخرى تنفيذية مستقلة كديوان الرقابة المالية والإدارية، ومجلس المناقصات والمزايدات، فضلاً عن الدور الرقابي الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والصحافة.

ونوه إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أوصى بها حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه جميع شرائح المجتمع البحريني، جاءت لتضيف المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان، بحيث تأخذ المشاركة الشعبية مكانتها في توجيه عمل الحكومة والرقابة عليه.

وأكد أن تطوير العمل الإداري للجهاز الحكومي حظي بأهمية متزايدة في استراتيجية وبرنامج عمل حكومة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تبنت العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير وتجويد الأداء الحكومي، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بمعايير التميز والتنافسية.

وأضاف أن «من بين أبرز المبادرات الحكومية في هذا الصدد؛ إنشاء «مركز البحرين للتميز» في العام 2008، الذي ينهض في تطوير الأداء الحكومي»، مبينًا أن رؤية الحكومة في إنشاء المركز لكي يكون المرجعية التي تضع القواعد وتقييم الأداء في الجهات الحكومية كافة إلا أن مبادرات الحكومة تضمنت أيضاً إنشاء جهات أخرى تنهض بدورها في تنظيم العمل الحكومي وتطوير الكوادر الوطنية، وهي ديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الحكومة الإلكترونية، وكلها مؤسسات تهدف إلى دعم القيادات الوطنية وتنمية المهارات وإعداد القيادات.

وقال: «إن مملكة البحرين حرصت على استمرار تواصلها مع جميع الأطراف المعنية في «مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» بهدف تفعيلها ومتابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه من توصيات وبرامج لدعم قدرات الدول العربية في تطوير ودعم الإدارة الرشيدة».

وأكد أن البحرين أبدت التزاماً بأهداف المبادرة وبرامج عملها، من خلال القيام بتطوير ومراجعة أنظمة الخدمة المدنية وتبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعة الهياكل التنظيمية للإدارات الحكومية، والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية التي قطعت فيها البحرين شوطاً كبيراً وممارسة متميزة كانت محل إشادة المنظمات الدولية المعنية.

ونوه إلى أن الاجتماع تناول مناقشة (محور برنامج الحوكمة)، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتماد مجلس الوزراء البحريني في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي (دليلاً لحوكمة المؤسسات الحكومية) من أجل النهوض بأداء القطاع الحكومي من خلال تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية وإدارة الموارد والمخاطر وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية وضبط الإنفاق العام، وتعزيز الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على برنامج عمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية يرتكز في إطاره العام على نشر وتعزيز ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتوعية جميع الأطراف بأهمية هذه الثقافة المؤسسية، معرباً عن تطلعه إلى دعم الاجتماع لهذا البرنامج.