كيف نلبي الحسين؟!

اتفق تمام الاتفاق مع ما جاء في مقال الأخ وسام السبع (صحيفة الوسط 20/11/2012) بعنوان «عاشوراء والإحياء الجديد» بشأن الدعوة إلى إصلاح المنابر الحسينية وتطهيرها مما علق بها من أحداث تاريخيه مشكوك في صحتها، وكذلك تخليصها من الشعائر الجسدية التي تعكس صورة سلبية للثورة الحسينية، وفي رأيي المتواضع أن «لبيك يا حسين» صرخة استجابة يرددها الملايين اليوم من محبي الإمام الحسين (ع) لنداء «هل من ناصر ينصرنا؟» أطلقه الإمام (ع) يوم عاشوراء مع فارق زمني قدره أربعة عشر قرنا ولعل الكثيرين من محبي الحسين (ع) يقولون في قرارة أنفسهم «يا ليتنا تواجدنا في ذلك الزمان والمكان لنصرة الحسين لكنا فزنا فوزا عظيما».

واليوم لايزال المجال مفتوحا لنصرة الحسين ووضع صرخة «لبيك يا حسين» موضع التنفيذ باتباع تعاليمه وأخلاقه وسيرته التي كانت تجسيدا لتربية جده رسول الله (ص) وأبيه الإمام علي (ع)، ومن حظي بتربية هاتين الشخصيتين العظيمتين فلاشك أن حياته تشكل نبراسا لمن يريد السير على النهج الصحيح للإسلام. وفي رأيي المتواضع فان المحب للإمام الحسين (ع) سيكون ملبيا للحسين لو راعى في حياته ومعاملاته السلوكيات التالية:

1 – المعاملة والعشرة الطيبة مع الناس فالرسول (ص) لخص الدين في قوله «الدين المعاملة»، والإمام على (ع) قال: «عاشروا الناس معاشرة ان عشتم معها حنوا إليكم وان متم بكوا عليكم»، وفي المقدمة تأتي العشرة الطيبة بين أفراد العائلة الواحدة.

2 – التكسب من الحلال والبعد عن المال الحرام مهما كان مصدره وإغراءاته.

3 – الإخلاص في العمل والإتقان فيه بقدر المستطاع.

4 – طلب العلم والحرص عليه والارتقاء فيه إلى ما لا نهاية ونسيان كلمة «مستحيل» في مجال العلم والنظر إلى المستقبل.

5 – الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة.

6 – التقيد بالأنظمة والقواعد العامة المنظمة للسلوكيات المطلوبة في تعاملنا مع الغير كالتقيد بقواعد المرور والوقوف في الصف بانتظار الدور، الخ.

7 – اجتناب سلب حقوق الآخرين.

8 – الابتعاد عن استغلال المنصب لأغراض شخصية على حساب مصالح خاصة لبعض الناس أو مصالح عامة تخص عموم الناس.

9 – الصدق في التعامل مع الناس والابتعاد عن الكذب والرياء والغيبة والنميمة والنفاق فإنها موبقات لها أثر سلبي كبير على الفرد والمجتمع ككل.

10 – قول الحقيقة ولو على نفسك وهذه مقولة يسهل إطلاقها ويصعب جدا وضعها موضع التنفيذ لأن ترك المصلحة الشخصية بهدف إحقاق الحق تضحية كبرى لا يقدم عليها إلا القليلون من الناس الصالحين.

11 – التعامل الحسن مع الجار بحيث لا يتمنى رحيلك من بيتك اليوم قبل الغد.

12 – اجتناب التكبر والتعالي على الناس فقد ورد عن الرسول (ص) انه قال «لا يدخل الجنة من فيه ذرة من كبر».

13 – التصدق على الفقراء والمحتاجين واليتامى بقدر الإمكان.

14 – اجتناب ظلم الناس أو مساعدة ظالم في ظلمه.

لعل القارئ يستطيع إضافة سلوكيات حسنة أخرى نعتذر إذا غابت عن البال وملخص الكلام أن من يتحلى بهذه السلوكيات يمكن أن يعد نفسه مجيبا للإمام الحسين (ع) ومجسدا لصرخة «لبيك يا حسين». والله من وراء القصد.

عبدالعزيز علي حسين

آفة البطالة... تلتهم أحلامه

البطالة هي ظاهرة خطيرة تفتك بالشباب وتحد من طموحاتهم والعاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى، فهل هناك بطالة في البحرين أم أن ما يقال بحسب إحصاءات وزارة العمل وتصريحاتهم بأن نسبة البطالة تتراوح ما بين 3.8 في المئة في الربع الأول من 2012 و4.3 في المئة في الربع الثاني من العام ذاتها؟.

ينقسم المجتمع إلى قسمين بحسب القوة العاملة: الأول من يملك العقل المفكر فيساهم بعقله وفكره في تنمية البلاد وازدهاره والثاني من يملك عضلات وقوه جسدية تساعده في بناء الوطن بقوته وكلاهما يساهم بطريقته في تنمية البلد ورفع البلد لأعلى مستويات الإنتاج والنجاح ويساهم في جذب الاستثمارات ويساهم في تحسين مستوي المعيشة بتنمية البلد، فعلينا كدولة أن نساهم في وضع كل شخص في مكانه الصحيح وننميه ونساعد في تشجيعه منذ البداية، لينتج لنا شخص قادر على الأداء بعمله على أكمل وجه، فهل يُطبق هذا الشيء في مجتمعنا؟.

سهرنا الليالي ودرسنا من دون كلل، تخرجنا بتفوق فماذا حصل؟ بحثنا في كل مكان عن عمل، راجعنا عدة مرات وزارة العمل، كل ما فعلوه وعود وكلام، فأين العمل؟ هذا هو لسان حال شبابنا، فقد أصبحوا فريسة للبطالة «عاطلين عن العمل».

يحزنني ما أراه حين أسأل أحدهم عن عمله، فيطرق برأسه، يسرح في خيالاته، ويرد بصوت منكسر متقطع بابتسامة خفيفة، تخفي في طياتها عذاباً كبيراً يخفيه، يحاول أن يواسي نفسه، ويخفي ألمه، قد تلحظه بالتدقيق في عينيه التي بدأت تلمع من رذاذ دموع نزلت منه، رغماً عنه، قد حاول حبسها في سجن عينيه الحالمتين لكي لا تخرج وتكسره، ولا تبقيه مقيداً ويستسلم ليأسه، وتعطيه الأمل ليشق طريقه، على رغم ذلك كسرت هذه الدموع القيود وهربت لتفصح عن معاناة قد يتعرض لها العديد من المواطنين في بلدتي الصغيرة.

حكايات قد تُبكي حتى الصخرة، حينها تذكر طفلاً في البيت قد بكي لعدم تلبية احتياجاته لعدم مقدوره المادي فكيف يلبي كل هذه الاحتياجات والغلاء متفشٍ في البلدة، كيف يلبي احتياجاته وهو لا يملك قوت يومه، ويفكر في زوجته التي تنتظر لقمة لتسكت بها كَرْكَرَة المعدة التي بدأت كقرع الطبول، يحاكيني بكل حرقه ويقول لي هل هذه بلدي أم أنا في غربة، يتمتع الأجنبي فيها ويلهو وأنا أبحث بلا جدوى، من يطردني وبيده توظيفي هو من خارج بلدي، فقد سيطروا على كل القطاعات والأعمال وأصبحوا عصابات يتفقون ويخططون في مجموعات، فإذا كنت من خارج القطيع فسينهشون لحمك وسينتهي أمرك.

ومازال السؤال يتردد كل هؤلاء المواطنون العاطلون ومازلنا لا نعترف بالبطالة فقط لتلميع صورة الإعلام بنتائج مغلوطة.... إلى متى!؟ أين دور الدولة والوزارة للحد من هذه الآفة؟ ليس بالكلام بل بالفعل وبتطبيق فعلي لزيادة البحرنة في كل القطاعات فأهل الوطن لهم الأفضلية في الحصول على العمل، على رغم توافر الكوادر الممتازة في بلدتنا نرى استقطاباً رهيباً من الخارج للأيدي العاملة لتشغل مناصب كبرى وقد امتد الزحف ليشمل كل القطاعات وكل الأعمال... من دون حراك من الوزارة للحد دون طغيانهم على المواطنين.

محمد جاسم الديري

تقرير «تقصي الحقائق» بين الالتزام والتنفيذ

تمر على البحرين هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى على صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وهي اللجنة التي شكلها حضرة صاحب الجلالة الملك إثر الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، إذ أصدر جلالته في (29 يونيو/ حزيران 2011) أمراً ملكيّاً رقم (28) للعام 2011 بإنشاء اللجنة.

الأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة حدد الهدف الذي أُسست من أجله، وهو التحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمناً ما تراه مناسباً من توصيات في هذا الشأن.

تم توفير الضمانات الكفيلة استقلالية اللجنة، حيث تم تشكيلها من قبل شخصيات دولية مرموقة لها خبرات واسعة في مجال حقوق الإنسان والصراعات الدولية برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني. وأعطيت لها استقلالية تامة، حيث أقر الأمر الملكي الخاص بتشكيلها استقلاليتها التامة عن حكومة مملكة البحرين أو أية حكومة أخرى، بحيث يعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو مسئولاً عامّاً أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية.

أما فيما يتعلق باختصاصاتها ومهامها الأساسية؛ فإنها تقوم على تقصي الحقائق والاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بمن في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، وغيرهم من الأفراد. وألزم الأمر الملكي جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وضع نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الخاصة بعمل اللجنة تحت تصرف اللجنة.

كذلك من الضمانات التي أعطيت لضمان استقلالية اللجنة، أن تتولى اللجنة بذاتها تحديد مسار عملها ومن دون أي تدخل من قبل الحكومة، وللجنة مقابلة الأفراد وفقاً للإجراءات التي تراها لضمان حماية خصوصيتهم وأمنهم، وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أيضاً ألزمت الحكومة بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل اللجنة ولا يجوز أن تمنع وصول أي شخص يسعى إلى إجراء اتصالات معها أو مع أحد من معاونيها، كما يجب على الحكومة تسهيل وصول اللجنة وموظفيها إلى الأماكن والأشخاص التي تحددها وفق ما تراه اللجنة مناسباً.

ومنحت اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق سلطة البت في جميع المسائل المتعلقة بنطاق وأساليب عملها، وفي المقابل تتعهد الحكومة بعدم تعريض أي شخص، أو أي فرد من عائلة ذلك الشخص الذي قام بالاتصال باللجنة أو تعاون معها، لأي نوع من العقاب، أو التأثير عليه سلبيّاً بأي شكل من الأشكال، أو تعريضه لأية مضايقات أو إحراج من قبل أي مسئول عام أو ممثل للحكومة. والهدف من هذه الضمانات حفظ سرية جميع الأفراد الذين سيدلون بشهاداتهم وإفاداتهم أمام اللجنة سواءً كانوا من المواطنين أو المقيمين.

كذلك منحت اللجنة ضمانات أخرى للاستقلالية وتأكيد موضوعية عملها، حيث لم يتم ربط أنشطتها بالقوانين الوطنية لمملكة البحرين وإجراءاتها القضائية حتى لو كانت ذات صلة بموضوع التحقيق نفسه الذي تحاول الكشف عنه، وليس لأية جهة إدارية أو قضائية سلطة وقف أو تقييد أو منع أو التأثير على عمل اللجنة ونتائجها.

بالإضافة إلى ذلك تمت مراعاة شفافية عمل اللجنة فيما يتعلق بموازنتها، حيث أعطي رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق صلاحية تحديد الموازنة المطلوبة بما فيها مكافآت العاملين فيها بحسب المعايير المعمول بها في الأمم المتحدة، ويتم توفير هذه الموازنة من موازنة الديوان الملكي.

هذه هي صلاحيات واختصاصات اللجنة، التي أعلنت تقريرها المهم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وقدمت مجموعة من التوصيات شملت مجالات متعددة، وهي: المساءلة ومعقابة مرتكبي الانتهاكات، ومبادرة التسوية المدنية، وإعادة المفصولين عن العمل، وجهود المصالحة الوطنية، وإعادة بناء دور العبادة، والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، بالإضافة إلى القطاع التعليمي والإعلام والتعديلات التشريعية.

جلالة الملك أعلن التزامه بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في التقرير المستقل الذي قدمته اللجنة، ولذلك أمر فوراً بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، حيث قامت هذه اللجنة التي رأسها رئيس مجلس الشورى وضمت عدداً من المسئولين والبرلمانيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بمتابعة تنفيذ التوصيات بالتعاون مع لجنة حكومية خاصة على مدى عدة شهور.

ونظراً إلى العدد الكبير من التوصيات التي تعمل مؤسسات الدولة على تنفيذها؛ قررت الحكومة تشكيل جهاز خاص تابع إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمتابعة تنفيذ التوصيات، بحيث يقوم بأعمال التنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية والسلطتين القضائية والتشريعية من أجل ضمان سير عملية التنفيذ.

استطاعت الدولة إنجاز العديد من التوصيات، وبقيت مجموعة من التوصيات قيد التنفيذ نظراً إلى متطلباتها المتعلقة بدورة التشريع التي تستغرق فترة زمنية بحسب النظام المعمول به في التشريع من خلال البرلمان بغرفتيه النواب والشورى. ويقوم جهاز المتابعة بتقديم تقارير دورية عن درجة الإنجاز في هذه التوصيات إلى أن يتم العمل على إنهائها بشكل كامل.

معهد البحرين للتنمية السياسية

واجب أداء الشهادة

فضلاً عن أن واجب أداء الشهادة يعد واجباً أخلاقيّاً تمليه علينا قيمنا الدينية والعربية الأصيلة؛ فهو واجب إنساني يساهم في كشف الحقيقة. وسنتناول هذا الواجب من الناحية القانونية.

السند القانوني لإلزام الشاهد بأداء الشهادة نصوص قانون الإجراءات البحريني من المادة (114) حتى المادة (127) وقد دعم المشرع هذا الواجب بجزاء جنائي على مخالفته قد يصل إلى ثلاثة أشهر حبس في حالة عدم الامتثال لأوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في أداء الشهادة، حيث حرص المشرع على ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للمتهم.

شروط الشهادة :

في جميع أحوال الشهادة؛ تلزم الصفة القانونية بمعنى ألا توجد موانع قانونية للشهادة.

الشرط الأول

أن تتم أمام إحدى الإدارات الأمنية من دون حلف اليمين - إلا في استثناءات الضرورة - ومثالها رجل المرور حينما يعاين حادثاً بليغاً يحتمل وفاة الشاهد فيه؛ فيستطيع تحليفه اليمين في هذه الحالة، أما في مجمل الشهادة أمام رجال الأمن فتكون على سبيل الاستدلال وإظهار الحقيقة، أو أن تتم أمام إحدى جهات التحقيق والمحاكمة سواء علم أو تيقن من وقوع الجريمة حيث أوجبت المادة (256) من قانون العقوبات على كل من علم بوقوع جناية أو جنحة ضرورة الإبلاغ عنها وعن مرتكبيها.

الشرط الثاني

أن تكون في نطاق الدعوى ووقائعها؛ فإن تطرق مؤديها لأمور أخرى تحمل مسئولية ذلك كاملة - إن لم تصدق - كمن طلب منه الشهادة في جريمة قتل وأرشد جهة التحقيق عن جريمة إخفاء مسروقات مقترنة بها فيكون بذلك أفاد التحقيق والعدالة في إثبات أن القتل تم بهدف السرقة وذالك من شأنه تضييق دائرة البحث عن الجاني إن صحت شهادته.

الشرط الثالث

توافر حسن النية؛ حيث إن أداء الشهادة يعتبر صورة من صور استعمال الحق أو صورة من صور تنفيذ واجب قانوني؛ فأي من الحالتين يعتبر حسن النية إحدى شروط الشهادة، فما رمى إليه المشرع هو العدالة الاجتماعية بكشف الحقيقة ويفترض هذا الشرط الاعتقاد بصحة الواقعة, وبذل المجهود المعتاد في تحري دقتها أو المحافظة على أدلتها من النسيان كمن يقوم بتسجيل رقم مركبة قام قائدها بتعريض حياة الموطنين للخطر أو ارتكاب جريمة جنائية فيجب على الشاهد تحري الدقة بتدوين الرقم الصحيح في مذكرة حفظ حتى لا يتسبب إبدال رقم مكان آخر بتعريض مالك سيارة أخرى للمساءلة القانونية، وينتفي حسن النية إذا كان غرض الشاهد التشهير وهو ما يقرره نص عبارات الشهادة ومواءمتها مع وقائع الدعوى.

ويجوز الامتناع عن الشهادة في حالة وجود صلة القربى حتى الدرجة الرابعة وذلك حماية للاعتبارات الأسرية.