رجح مصدر مقرب من اللجنة الفنية للحوار الوطني في اليمن تأجيل انعقاد المؤتمر في البلاد، فيما ذكر مسئول مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن فريق الرئيس السابق قدم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وثائق تؤكد محاولات مستمرة لاستهداف حزب الرئيس السابق بالإقصاء. وذكر مصدر مقرب من اللجنة الفنية للحوار الوطني في اليمن في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس الأحد (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن «الأمور تتجه نحو تأجيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن»، وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «اللجنة سترفع بتوصياتها لرئيس الجمهورية، وقد بات مرجحاً أن تقدم مقترحاً بتأجيل إجراء الحوار الوطني في البلاد».

وذكر المصدر أن حسم مسألة تأجيل الحوار الوطني في اليمن قد يحتاج إلى عدة أيام، وأوضح أن لجنة الحوار أنجزت أغلب المهام المنوطة بها للتهيئة للحوار، «غير أن الكثير من أعضائها يرون الحاجة إلى مزيد من الوقت لإقناع فصائل مهمة في الحراك الجنوبي بالمشاركة في المؤتمر».

وأكد: «القضية الجنوبية هي السبب الرئيسي وراء تأجيل انعقاد المؤتمر حال تم ذلك».

إلى ذلك، قال أحمد عبد الله الصوفي وهو السكرتير الصحافي للرئيس اليمني السابق علي صالح للصحيفة إن حزبه قدم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لجمال بن عمر وثائق بقرارات تهدف إلى إقصاء المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً على ضرورة عدم تكرار الخطأ.

وقال الصوفي: «قلنا لابن عمر إن الظلم الذي لحق بنا فيما يخص تشكيلة اللجنة الفنية للحوار الوطني لا ينبغي أن ينسحب على تمثيلنا في مؤتمر الحوار الوطني». وأكد أنه تم تزويد جمال بن عمر بعدد من الوثائق التي تؤكد أن هناك سياسات معينة تتخذ لإقصاء المؤتمر الشعبي العام من عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.