وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأحد (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» في الأردن لثلاثة من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة، حسب ما أفاد أمس مصدر قضائي أردني.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة «فرانس برس» إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه اليوم لثلاثة أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي بينهم عماد أبو حطب تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم». وأضاف إن «المدعي العام قرر توقيف الأعضاء الثلاثة 15 يوماً على ذمة ثلاث قضايا منفصلة».وأوضح المصدر أن «الموقوفين كانوا قد شاركوا في مسيرات احتجاجية خلال الأسبوعين الماضيين».

وبحسب المصدر «وصل عدد الموقوفين على ذمة القضايا التي أحالتها الأجهزة الأمنية على خلفية تلك الاحتجاجات إلى 107 موقوفين بينهم فتاة واحدة».

واندلعت منتصف الشهر الحالي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما اعتقل 158 شخصاً أفرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها «التحريض على مناهضة الحكم» و»التجمهر غير المشروع» و»إثارة الشغب».

وقالت الحكومة إنها ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 ديناراً (حوالي 592 دولاراً) سنوياً.

وقدرت هيئات حكومية قيمة الأضرار الناتجة عن أعمال تخريب طالت أملاك وآليات بعض البلديات في المملكة بحوالي 700 ألف دينار (مليون دولار تقريباً).