سيّلت «قطر القابضة» بقية الضمانات (warrants) المملوكة لها في بنك باركليز البريطاني ولكنها ستظل أكبر مساهم في البنك فيما يجري التحقيق في مدفوعات بين البنك والشركة القطرية. وذكرت «قطر القابضة» في بيان يوم الأحد 025 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، إنها سيّلت بقية ما لديها من ضمانات - وهي أداة قابلة للتحويل إلى أسهم - وعددها 379 مليون وحدة في إطار إدارة نشطة لمحفظتها وذلك دون التأثير على حصّتها في البنك وتبلغ 6.65 في المئة. وفي بيان منفصل يوم الأحد، أعلن بنكا غولدمان ساكس ودويتشه بنك أنهما سيبيعان ما يصل إلى 303.3 ملايين سهم عادي في «باركليز» فيما يخص تسييل ضمانات قطر. ولم يكشف البيانان عن سعر الضمانات. ووفقا لسعر الإغلاق للسهم يوم الجمعة (23 نوفمبر الجاري) تصل القيمة السوقية لعدد 303.3 ملايين سهم إلى 771 مليون إسترليني (1.24 مليار دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لـ «قطر القابضة»، أحمد السيد في البيان، إن شركته ستظل مستثمراً استراتيجياً داعماً لـ «باركليز» وإنها ستبقي على ثقتها في مستقبل البنك على المدى الطويل. وبحسب بيانات «تومسون رويترز» فان قطر تمتلك 813.96 مليون سهم عادي في «باركليز» حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول؛ ما يجعلها أكبر مساهم في البنك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «باركليز»، انتوني جنكينز في بيان: «يرحّب (باركليز) برسالة الثقة التي بعثت بها (قطر القابضة) بشأن المستقبل طول الأمد ويستمر تقديره للدعم المتواصل الذي تلقاه منذ أن أصبحت (قطر القابضة) أكبر مساهم فيه».