أعيد إغلاق ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات أمس الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في رام الله بعدما تم أخذ عينات من رفاته لفحصها سعياً لكشف لغز وفاته قبل أكثر من ثمانية أعوام.

وقال مسئول في لجنة التحقيق في وفاة عرفات لـ «فرانس برس»: «انتهت العملية، أغلق الضريح مجدداً وسلمت العينات إلى الخبراء الفرنسيين والسويسريين والروس».

وبدأت عملية فتح القبر وأخذ عينات من الرفات صباح الثلثاء عند الساعة 05,00 (03,00 تغ)، بحسب مصادر فلسطينية، وسلمت العينات إلى خبراء دوليين سيقومون بتحليلها في بلدانهم.

وحضر العملية ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق في قضية قتل إثر شكوى قدمتها أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل، سهى عرفات في فرنسا.

وانتهت العملية قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (8,30 تغ).

وأكد المصدر أن كلاً من فرق الخبراء الفرنسيين والسويسريين والروس أخذ عينة خاصة به من الرفات.

ومن جهتها قالت سهى عرفات في اتصال هاتفي من مالطا مع وكالة «فرانس برس»: «ما تم اليوم رد اعتبار لياسر عرفات قائد الشعب الفلسطيني والذي أحبه شعبه ويطالب ليل نهار بالوصول إلى حقيقة من قتل ياسر عرفات، وهي محاولة نريد أن تتكلل بالنجاح لمعرفة سر وفاته».

وتابعت «إنها رد اعتبار لياسر عرفات الذي تمت محاصرته في المقاطعة برام الله ولم يتحرك أحد لإنقاذه من هذا العالم الذي يدعي أنه حر لقد تركوه يموت ولكن لن نترك من قتله يفلت من العقاب ولن نترك الحقيقة تدفن».

وكان من المفترض أن تجرى جنازة عسكرية عند إغلاق الضريح ولكنها ألغيت.

وبعد أغلاق القبر، عقد مؤتمر صحافي أعلن فيه رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات، اللواء توفيق الطيراوي أن السلطة الفلسطينية ستتجه لمحكمة الجنايات الدولية إن ثبت تسمم عرفات، وقال الطيراوي «في حال ثبت تسمم عرفات، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية».

وأضاف «وهذه ستكون القضية الأولى لفلسطين بعد حصولها على الاعتراف الدولي بدولة غير كاملة العضوية».

وسيسعى الخبراء الدوليون لمعرفة ما إذا تم تسميم عرفات بالبولونيوم، وهي فرضية طرحت مجدداً بعدما بثت قناة «الجزيرة» القطرية في يوليو/ تموز فيلماً وثائقياً يفيد بالعثور على آثار لهذه المادة الإشعاعية على أغراض شخصية تعود لعرفات.

وأعلنت لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات أن نتائج عينات رفاته سيستغرق ظهورها ثلاثة أشهر.

من جهتها، كشفت تقارير إسرائيلية أمس أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستسعى لتخفيف صياغة الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وذلك بعد تأكدها من أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس عازم على المضي في طريقه. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسئولين، لم تسمهم، أن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صياغة الطلب الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى «دولة مراقب».

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس أمس (الثلثاء) إن فرنسا ستصوت لصالح منح فلسطين وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة عند طرح هذه المسألة للتصويت في الجمعية العامة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وقال فابيوس للبرلمان الفرنسي إن تصويت باريس بنعم سيكون أمراً متسقاً مع دعم البلاد التقليدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.