وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بريطانيا أمس الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في زيارة تستمر ثلاثة أيام من المتوقع أن تهيمن عليها محادثات بشأن التجارة والأمن.
واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بالحرس الشرفي الكامل عند قلعة وندرسون - المقر الملكي البريطاني خارج لندن.
وتبادل أمير الكويت والملكة اليزابيث الثانية أمس بقصر وندسور الأوسمة حيث قلد الأمير الملكة قلادة مبارك الكبير في حين قلدته الوسام الأعظم من طبقة باث الذي يمنح للملوك ورؤساء الدول تكريماً خاصاً منها تقديراً للروابط والعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وخلال إقامته، سيزور أمير الكويت أكاديمية ساندهيرست العسكرية القريبة وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وقادة الصناعة. ومن المتوقع أن يوقع البلدان اتفاقية كبيرة بشأن التعاون في مجال الأمن والسياسة وكذلك تعزيز العلاقات التجارية.
من جانب آخر، قال رئيس وزراء الكويت، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن السلطات ستسمح بتنظيم مسيرة احتجاجية في اليوم الذي يسبق الانتخابات البرلمانية الكويتية المقررة في الاول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتأتي هذه الخطوة فيما يبدو لتهدئة التوترات قبل الانتخابات المقبلة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية إن رئيس الوزراء صرح بأن منظمي المسيرة حصلوا على تصريح من الجهات الأمنية المختصة وأن الحكومة ليس لديها شيء ضد المسيرة. وتسمح الكويت بأكبر قدر من المعارضة في منطقة الخليج وينظم مواطنوها احتجاجات في مساحة مخصصة لذلك أمام مجلس الأمة. لكن الشرطة الكويتية استخدمت مؤخراً القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان لتفريق مسيرات احتجاج غير مرخص لها في الشوارع خارج المنطقة المخصصة للتظاهر.
وتحرص السلطات على منع حدوث اضطرابات مثل تلك التي شهدتها البلاد في 21 أكتوبر/ تشرين الأول حين حاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى مقار الحكومة في أضخم مسيرة فرقتها الشرطة.
وقالت مصادر طبية إن أكثر من 29 شخصاً على الأقل أصيبوا في تلك المسيرة.
وبخلاف المظاهرات التي تحتج على النظام الانتخابي الجديد نظم نشطون مظاهرات ضد الفساد وللمطالبة بمحاسبة الوزراء والمسئولين المنتخبين بالإضافة إلى احتجاجات على عدم تطوير البنية التحتية. وتسبب النزاع الطويل بين الحكومة الكويتية والبرلمان في إعاقة تنفيذ قطاعات مهمة من خطة تنمية تتكلف 30 مليار دينار (107 ملايين دولار) منها مشروعات ضخمة للبنية التحتية. والانتخابات الكويتية التي تجرى في الأول من ديسمبر هي الخامسة منذ منتصف العام 2006.
ونقلت «كونا» عن الشيخ جابر قوله إن الحكومة الجديدة ستشمل صانعي قرارات وسياسيين يتسمون بالجرأة لتصعيد جهود محاربة الفساد وإن المرحلة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في التنمية الاقتصادية وإن الطريق ممهد لبدء مشروعات عملاقة بعضها تمت الموافقة عليه بالفعل. وقالت ان الشيخ جابر «أكد أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها بالفعل».
وقال الشيخ جابر إن مجلس الأمة الأخير فشل في تشجيع الحكومة على اتخاذ خطوات إيجابية وهو شيء يخالف روح الدستور الذي يدعو للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ونقلت «كونا» عن الأمير «ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة». ونسبت إليه قوله «إن فلسفة دستور الكويت لا تحبذ أن تكون هناك أغلبية سواء في المجلس أو الحكومة لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على اتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بإيجابية».
العدد 3735 - الثلثاء 27 نوفمبر 2012م الموافق 13 محرم 1434هـ